EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (142) of 2024 Imposing a Top-up Tax on Multinational Enterprises

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 142 of 2024 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ31 Dec 2024 · 30 Jan 2025 · 01 Jan 2025 عدد الجريدة الرسمية792 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة التكميل على الشركات متعددة الجنسيات
قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة التكميل على الشركات متعددة الجنسيات

آخر تحديث لهذا التشريع تم تسجيله في 31 ديسمبر 2024

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

31 ديسمبر 2024

تاريخ النفاذ

01 يناير 2025

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

30 يناير 2025

رقم الجريدة الرسمية

792

حالة التشريع

نشط

جدول التشريع

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية واتباع جميع التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1) فرض ضريبة التكميل
المادة (2) نطاق تطبيق القرار على السنوات المالية
المادة (3) بدء النفاذ ونشر القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بفرض ضريبة التكميل على الشركات متعددة الجنسيات

المجلس
بعد مراجعته:
- الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن إجراءات الضريبة، كما تم تعديله؛
- المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والمؤسسات، كما تم تعديله؛ و
- بناءً على مذكرة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء عليها،
يرسّخ القرار كما يلي:

المادة (1) فرض ضريبة التكميل

تُفرض ضريبة التكميل على الشركات متعددة الجنسيات وفقاً للحالات والشروط والظروف والقواعد والرقابة والإجراءات المذكورة في المرفق.

المادة (2) نطاق تطبيق القرار على السنوات المالية

يُطبق هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

المادة (3) بدء النفاذ ونشر القرار

يبدأ هذا القرار بالتنفيذ من تاريخ 1 يناير 2025 ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗