Cabinet Resolution Concerning the Fees for Services Provided by the Ministry of Justice to Regulate the Translation Profession

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة

تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 08 مارس 2024

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

08 مارس 2024

تاريخ التنفيذ

16 مارس 2024

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 مارس 2024

رقم الجريدة الرسمية

771

حالة التشريع

نشط

جدول التشريع

1

تحذير: تم إعداد إصدار الإنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) قيمة الرسم
المادة (3) تعديل الرسم
المادة (4) جمع الرسم
المادة (5) إلغاء
المادة (6) النشر والنشر الجوهري لقرار مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2024 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتنظيم مهنة الترجمة

الوزير،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (22) لعام 2022، بشأن تنظيم مهنة الترجمة؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2016، بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمترجمين؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من الوزير المالي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار التالي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعين عليها، ما لم يقتضي السياق ما يخالف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المهنة: مهنة الترجمة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون المرسوم.
المترجم: شخص طبيعي يمارس مهنة الترجمة ويُسجل في القائمة.
بيت الترجمة: شخص اعتباري خاص مُرخص لممارسة مهنة الترجمة في الدولة ويُسجل في القائمة، بما في ذلك البيوت المحلية والدولية.
القانون المرسوم: القانون المرسوم الاتحادي رقم (22) لسنة 2022 تنظيم مهنة الترجمة.

المادة (2) رسوم الخدمة

باعتبار للخدمات التي تقدمها الوزارة للمترجمين وبيوت الترجمة كما هو مذكور في القائمة المرفقة بهذا القرار، تُجمع الرسوم المخصصة لها.

المادة (3) تعديل الرسوم

لدى مجلس الوزراء الحق في إجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة أعلاه سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) جمع الرسوم

1. تُجمع الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار بالطرق التي تقرها وزارة المالية.
2. من أجل جمع الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار، يُعتبر جزء من الشهر شهرًا كاملًا، وجزء من السنة سنة كاملة.

المادة (5) إلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمترجمين، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6) النشر والنشر في الجريدة الرسمية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر مُنفَّذًا من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.

لعرض الجداول والملاحق،
يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع