تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (39) of 2020 Regarding the Mandatory Application of Standard Specifications for Periodic Vehicle Technical Inspection in the United Arab Emirates
الرئيسية
الأنظمة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية تطبيق المواصفات القياسية لفحص التقنية المركبات الدورية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية تطبيق المواصفات القياسية لفحص التقنية المركبات الدورية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تم تحديث هذه القوانين آخر مرة في 18 مايو 2020
تاريخ الإصدار
18 مايو 2020
تاريخ النفاذ
01 يونيو 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
31 مايو 2020
رقم الجريدة الرسمية
679
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2020 بشأن إلزامية تطبيق المواصفات القياسية لفحص التقنية المركبات الدورية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المجلس،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما تم تعديله، و
− بعد موافقة مجلس الوزراء،
يصدر قراره كما يلي:
المادة (1)
تُعتبر المواصفات القياسية الخاصة بفحص التقنية المركبات، وعددها وعناوينها المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، مواصفاتًا إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
جميع الجهات المعنية الموجودة في تاريخ بدءEntry into force هذه القرار ستعمل على تنظيم وضعها وفقاً لنصوصه خلال (180) يوماً واحداً وثمانين يوماً من تاريخ بدء سريانه.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه في اليوم التالي لموعد نشره.
لعرض الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
ترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗