Law No. (14) of 2023 Concerning the Establishment of the Department of Government Empowerment

Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.

10
2023 ) لسنة14قانون رقم (
بشأن إنشاء دائرة التمكين الحكومي
نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي 1974 ) لسنة1بعد االطالع على القانون رقم (
في إمارة أبوظبي وتعديالته.
في شأن معاشات ومكافآت التقاعد 2000 ) لسنة2وعلى القانون رقم (
المدنية إلمارة أبوظبي وتعديالته.
بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية إلمارة 2015 ) لسنة7وعلى القانون رقم (
أبوظبي.
بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2016 ) لسنة6وعلى القانون رقم (
وتعديالته.
بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي 2017 ) لسنة1وعلى القانون رقم (
وتعديالته.
بشأن إنشاء أكاديمية أبوظبي الحكومية. 2018 ) لسنة15وعلى القانون رقم (
بإنشاء هيئة أبوظبي الرقمية. 2019 ) لسنة16وعلى القانون رقم (
بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وتعديالته. 2019 ) لسنة18وعلى القانون رقم (
بشأن إنشاء دائرة اإلسناد الحكومي. 2020 ) لسنة4وعلى القانون رقم (
بإعادة تنظيم مركز اإلحصاء- أبوظبي. 2021 ) لسنة5وعلى القانون رقم (
وبناء ً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون اآلتي:
)1مادة (
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
اإلمـــــــــارة : إمارة أبوظبي.
الحكومـــــة : حكومة أبوظبي.
المجلـس التنفـيـذي : المجلس التنفيذي لإلمارة.

11
الدائرة : دائرة التمكين الحكومي.
قطاع الـتـمكين
الحكومـي
: كافة المجاالت المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والتوطين
والتطوير اإلداري والمشتريات والمزايدات الحكومية والشؤون
الرقمية وتجربة المتعامل والخدمات المشتركة، وأي مجال
آخر يحدده المجلس التنفيذي.
الجهات التابعة : الجهات العاملة في قطاع التمكين الحكومي التابعة للدائرة
والتي تخضع لرقابتها وإشرافها.
الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة واألجهزة والمراكز
والمجالس والصناديق وأية جهة أخرى تتبع الحكومة.
الشؤون الرقمية : الجهات لدى والرقمي الذكي بالتحول يتعلق ما كل
الحكومية، ويشمل ذلك حماية وإدارة البيانات الحكومية
المعلومات وأمن السيبراني واألمن اإللكتروني واألمن
وتكنولوجيا المعلومات وذكاء األعمال والذكاء االصطناعي
واألنظمة السحابية، والبنية التحتية المرتبطة بها والشبكات
ومراكز االتصال والبيانات وإدارة أنظمة المعلومات واألنظمة
المتعلقة بالربط بين المنصات الرقمية.
أنظمة المعلومات : برنامج أو مجموعة البرامج المعلوماتية المعدة إلنشاء أو
معالجة أو إدارة أو تخزين أو تبادل المعلومات القابلة لتنفيذ
التعليمات أو األوامر بوسائل تقنية المعلومات، وتشمل
التطبيقات أو ما في حكمها.
البيانات الحكومية : مجموعة منظمة أو غير منظمة من المُعطيات أو الوقائع أو
المفاهيم أو التعليمات أو المعلومات التي يتم جمعها أو
إنتاجها أو االحتفاظ بها من قبل الجهات الحكومية أي ًا كان
شكلها أو صيغتها.
الخدمات المشتركة : الخدمات المساندة ألعمال الجهات الحكومية والتي تشمل
الموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات والمزايدات
والخدمات المتعلقة بالشؤون الرقمية والخدمات التي تقدم
من خالل أنظمة مشتركة وموحدة.

12
)2مادة (
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة التمكين الحكومي".
تحل الدائرة محل كل من دائرة اإلسناد الحكومي وهيئة الموارد البشرية إلمارة
أبوظبي وأكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية، وتؤول إليها
جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، وتكون الدائرة الخلف القانوني
لها، وتباشر جميع االختصاصات المقررة لتلك الجهات في التشريعات السارية.
يُنقل إلى الدائرة موظفو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة دون
المساس بمخصصاتهم المالية والتقاعدية وفق التشريعات السارية.
)3مادة (
يكون مركز اإلحصاء - أبوظبي من الجهات التابعة، باإلضافة إلى أي جهة أخرى
يحددها المجلس التنفيذي.
للمجلس التنفيذي تغيير تبعية الجهات التابعة إلى أي جهة أخرى.
)4مادة (
تهدف الدائرة إلى تطوير قطاع التمكين الحكومي، وتنمية القدرات البشرية،
والعمل على ترسيخ ثقافة االبتكار والتعاون والمرونة، وزيادة الكفاءة والفاعلية
في أداء العمل الحكومي.
)5مادة (
تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها االختصاصات اآلتية:
اقتراح السياسات العامة والخطط االستراتيجية لقطاع التمكين الحكومي .1
في اإلمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي واإلشراف على تنفيذها.
تنظيم قطاع التمكين الحكومي من جميع النواحي من خالل وضع .2
السياسات والمعايير واألنظمة والقرارات والتعاميم المنظمة للقطاع.
متابعة وقياس األداء المؤسسي للجهات الحكومية ضمن مجاالت قطاع .3
التمكين الحكومي، للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات السارية في هذا
الشأن.
واألنظمة المعلومات تقنية منصات وإدارة وتشغيل وتوحيد تطوير .4
اإللكترونية الخاصة بمجاالت قطاع التمكين الحكومي، وذلك بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة.

13
وضع نموذج تشغيلي موحد لمجاالت قطاع التمكين الحكومي لدى الجهات .5
الحكومية.
إجراء ودعم األبحاث والدراسات المتخصصة في شؤون قطاع التمكين .6
الحكومي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحديث قطاع التمكين الحكومي، .7
وزيادة الكفاءة والفاعلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
تمثيل اإلمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصة بقطاع التمكين الحكومي. .8
الرقابة واإلشراف على جميع الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد .9
التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها االستراتيجية
والتنفيذية.
اقتراح الرسوم والتعرفات واألثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها لالعتماد .10
وفق ًا للتشريعات السارية.
رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما .11
يتعلق باختصاصات الدائرة.
)6مادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون الموارد البشرية االختصاصات اآلتية:
وضع قواعد ومعايير التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية ومتابعة .1
تطبيقها في الجهات الحكومية.
دعم وتطوير شؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية. .2
إدارة فرص العمل في الجهات الحكومية وتحديد المواهب وإدارتها وتطويرها .3
وتوظيفها من خالل أنظمة المعلومات المركزية إلدارة بيانات الموارد البشرية،
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ووفق التشريعات السارية.
وضع نظام إدارة أداء وتقييم موظفي الجهات الحكومية. .4
وضع قواعد ومعايير الكفاءات والمهارات الواجب توافرها لدى موظفي .5
الجهات الحكومية لجميع المستويات الوظيفية، وقياس تقييم تلك
المهارات والكفاءات والقدرات للموظفين وفق ًا للمتطلبات الوظيفية كلما
دعت الحاجة لذلك.
تطوير وطرح واعتماد برامج التدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي لموظفي .6
الجهات الحكومية، واإلشراف على تنفيذها.
التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن الموظفين المواطنين المرشحين .7

14
للبعثات الدراسية وتقييم األداء األكاديمي للمبتعثين ودراسة الطلبات
المتعلقة بالشؤون األكاديمية لهم، وذلك وفق التشريعات السارية.
)7مادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون التوطين االختصاصات اآلتية:
وضع استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات الحكومية .1
والمؤشرات المتعلقة بها، ودعم تنفيذها واإلشراف عليها، وذلك بالتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
إنشاء أنظمة معلومات مركزية إلدارة بيانات القوى العاملة، وتنظيم جمع .2
وتحليل بيانات سوق العمل بما يخدم توجيه برامج التوظيف وإدارة فرص
التوطين المناسبة في الجهات الحكومية.
إنشاء منظومة متكاملة إلدارة رحلة الباحثين عن عمل تشمل تسجيلهم .3
وتقييمهم وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، وإنشاء شراكات مع المؤسسات
التعليمية لضمان توجيه مخرجات التعليم لتلبية االحتياجات المستقبلية
في الحكومة.
وضع واعتماد خطط اإلحالل الوظيفي في الجهات الحكومية، واإلشراف على .4
تنفيذها.
)8مادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون المشتريات والمزايدات الحكومية االختصاصات
اآلتية:
وضع اللوائح المنظمة للمشتريات والمزايدات الحكومية ورفعها للمجلس .1
التنفيذي لالعتماد، واإلشراف على تنفيذها.
والمزايدات المشتريات إلدارة مركزية معلومات أنظمة وتطوير إنشاء .2
الحكومية، وبناء منظومة متكاملة تساهم في تحقيق متطلبات التنمية
المستدامة وحماية البيئة ودعم المحتوى المحلي.
)9مادة (
تباشر الدائرة في مجال الشؤون الرقمية االختصاصات اآلتية:
تطوير وتنظيم وتوحيد أنظمة المعلومات والشؤون الرقمية المشتركة بين .1
الجهات الحكومية وإدارتها وصيانتها.
توفير الحلول الالزمة لضمان حماية وسالمة وأمن البيانات الحكومية وأنظمة .2

15
المعلومات واألصول الرقمية للجهات الحكومية.
اعتماد طلبات الربط اإللكتروني بين الجهات الحكومية، وكذلك بينها وبين .3
غيرها من الجهات وفق التشريعات السارية.
إدارة وتنظيم مشاركة وتبادل البيانات الحكومية وتوحيدها لتمكين الجهات .4
الحكومية من االستفادة منها.
مراجعة ودراسة المبادرات والمشاريع والبرامج المتعلقة بالشؤون الرقمية .5
لدى الجهات الحكومية.
)10مادة (
تباشر الدائرة في مجال شؤون تجربة المتعامل فيما يتعلق بالخدمات الحكومية
- أي ًا كانت الجهة التي تقدمها - سواء كانت جهة أو شركة حكومية أو معهدة
للقطاع الخاص االختصاصات اآلتية:
وضع استراتيجية موحدة لتجربة المتعاملين في اإلمارة وإعداد البرامج الالزمة .1
لدعم تنفيذها وتحفيزها واإلشراف عليها.
تطوير وتحديث خطط وبرامج ومبادرات ومعايير تميز الخدمات الحكومية .2
بالتنسيق مع الجهات المعنية، واإلشراف على تطبيقها.
إنشاء قاعدة بيانات لحصر وتصنيف الخدمات الحكومية، وإدارتها. .3
وضع منظومة لتصميم الخدمات الحكومية وتجارب المتعاملين واإلشراف .4
على تنفيذها.
وضع آليات لجمع وتحليل بيانات واحتياجات وتحديات وتوقعات المتعاملين .5
وذلك لقياس متابعة أداء تجربة المتعاملين والقائمين على تقديم الخدمات
واإلشراف على وضع ومتابعة خطط تحسين تجربة المتعاملين.
)11مادة (
الموحدة الحكومية أبوظبي خدمات بمنصة يتعلق فيما الدائرة تباشر
االختصاصات اآلتية:
تطوير وتوحيد أنظمة وقنوات تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، .1
وإدارتها وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضع وتنفيذ وإدارة برامج ومشاريع ومبادرات التحول الرقمي للخدمات .2
الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

16
)12مادة (
تتولى الدائرة تصميم وتشغيل وإدارة منظومة الخدمات المشتركة لكل الجهات
الحكومية، ووضع خطة تنفيذها وتطبيقها وفق جاهزية البنية التحتية الالزمة.
)13مادة (
للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها ألي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها
للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون
أو أي تشريع آخر بالحذف أو اإلضافة أو النقل.
)14مادة (
للمجلس التنفيذي استثناء أي جهة حكومية من الخضوع لكل أو بعض
تشريعات قطاع التمكين الحكومي.
)15مادة (
على جميع الجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات
والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
)16مادة (
تتولى الجهات التابعة رفع كافة طلباتها إلى الدائرة للموافقة عليها قبل
عرضها على المجلس التنفيذي.
)17مادة (
يجوز بقرار من رئيس الدائرة أن تتولى الدائرة تنظيم أو تقديم جميع األعمال
التشغيلية المتعلقة بالخدمات المساندة للجهات التابعة ويشمل ذلك شؤون
الموارد البشرية والمالية والمشتريات والمزايدات واألنظمة اإللكترونية وغيرها
من األعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بتلك الجهات
التابعة.

17
)18مادة (
يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي باالتفاق مع رئيس الدائرة قرار ًا بتحديد
موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي
تقع في دائرة اختصاصاتهم ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات
والشركات واألشخاص والمؤسسات العاملة في قطاع التمكين الحكومي، وذلك
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم
الصادرة تنفيذ ًا له.
)19مادة (
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية
) عشرة ماليين درهم على كل من يخالف أحكام10,000,000ال تزيد على (
هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات
والتعاميم المنفذة له.
تتولى الدائرة تحصيل الغرامات اإلدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة
المجلس التنفيذي جدوال ً يحدد المخالفات والغرامات اإلدارية المقررة لكل
منها، وبما ال يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن
يثبت ذلك في محضر اإلجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد
) من إجمالي الغرامة اإلدارية المحددة للمخالفة في مهلة ال%75غرامة تعادل (
تتجاوز ستين يوم ًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
في جميع األحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد،
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.
تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار
إليه أعاله بما في ذلك مدده الزمنية.
)20مادة (
للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات اإلدارية التالية:
لفت النظر. .1
اإلنذار. .2
وضع المنشأة تحت اإلشراف المالي واإلداري والفني. .3

18
تعليق النشاط مؤقتًا. .4
إلغاء أو وقف الترخيص. .5
إغالق المنشأة مؤقت ًا أو نهائيًا. .6
يجوز التظلم من الجزاءات اإلدارية أمام الدائرة خالل ستين يوم ًا من تاريخ تبليغ
المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خالل تسعين يوم ًا من تاريخ
تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق
الجزاءات اإلدارية المشار إليها أعاله.
)21مادة (
تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في اإلمارة.
تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في
اإلمارة.
يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية
المعمول به في اإلمارة.
)22مادة (
يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية
والتنفيذية لهذا القانون.
يصدر رئيس الدائرة السياسات واألنظمة والقرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
)23مادة (
يستمر العمل باللوائح واألنظمة والسياسات والقرارات والتعاميم السارية في
مجاالت قطاع التمكين الحكومي بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين
صدور اللوائح واألنظمة والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة ألحكامه
متى اقتضت الحاجة لذلك.
يستمر العمل باالستثناءات المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون لبعض
الجهات الحكومية بشأن عدم الخضوع ألي من التشريعات المتعلقة بقطاع
التمكين الحكومي ما لم يقرر المجلس التنفيذي خالف ذلك.

19
)24مادة (
2019 ) لسنة16و( 2018 ) لسنة15و( 2015 ) لسنة7تلغى القوانين أرقام (
المشار إليها. 2020 ) لسنة4و (
المشار إليه كل نص أو حكم يخالف أو 2021 ) لسنة5يُلغى من القانون رقم (
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
)25مادة (
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
م 2023 - سبـتمبر - 19 بتــاريـــخ:
هـ 1445 - ربيع األول - 04 الموافق :