EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

قرار إداري بشأن تنظيم سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةDepartment of Municipalities and Transport - Legal Portal → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةresolution آخر فهرسة11 Jul 2026
English

قرار إداري رقم (5) لسنة 2025
بشأن تنظيم سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي
رئيس دائرة البلديات والنقل
 بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديله،
 وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي وتعديله،
 وعلى القانون رقم (30) لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل،
 وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
 وعلى القانون رقم (16) لسنة 2022 بشأن ترخيص السائقين والمركبات في إمارة أبوظبي،
 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور،
 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وابعاد المركبات الثقيلة،
 وبased على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر ما يلي:
المادة (1)
يُحظر سير المركبات الثقيلة (الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة) على طرق مدينة أبوظبي من يوم الاثنين إلى الخميس في الفترة الموضحة في الجدول أدناه:
إلى من الفترة
09:00 صباحاً 06:30 صباحاً الفترة الصباحية
07:00 مساءً 03:00 مساءً الفترة المسائية
المادة (2)
يُحظر سير المركبات الثقيلة (الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة) على طرق مدينة أبوظبي خلال يوم الجمعة في الفترة الموضحة في الجدول أدناه:
إلى من الفترة
09:00 صباحاً 06:30 صباحاً الفترة الصباحية
01:00 مساءً 11:00 صباحاً الفترة الصباحية - المسائية
المادة (3)
يتولى مركز النقل المتكامل التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بشأن التأكد من التزام أصحاب المركبات الثقيلة بالأوقات المحددة.
المادة (4)
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (5)
يُنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس دائرة البلديات والنقل
صدر بتاريخ: 07/01/2025

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗