سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي

Article-level navigation isn't available for this document — showing the full text as extracted.

22

23
سياسة حماية التر بة من التدهور في إمارة أبوظبي
هيئة البيئة - أبوظبي
نوفمبر 2024

24
.
المحتويات
1. المصطلحات ................................ ................................ ................................ ..... 1
2. المقدمة ................................ ................................ ................................ ..... 1
3. نطاق التطبيق ................................ ................................ ................................ ..... 1
4. طريقة اإلعداد ................................ ................................ ................................ ..... 2
5. اإلطار القانوني ................................ ................................ ................................ ..... 2
6. التحليل ................................ ................................ ................................ ..... 3
7. بيان السياسة ................................ ................................ ................................ .... 4
8. أهداف السياسة ................................ ................................ ................................ ..... 4
9. الوضع الحالي ................................ ................................ ................................ ..... 4
10 . التحديات ......... ................................ ................................ ......................... 7
11 . اتيجيةالمواءمة االستر ................................ ................................ ................................ ............................... 8
12 . التطبيق .................................................................................................................... 9
الملحق

25
1. المصطلحات
المصطلح التعريف
التربة الطبقة العليا من قشرة األرض وتتكون من جزيئات معدنية ومواد عضوية
وماء وهواء وكائنات حية.
تدهور التربة ي خصائص ووظائف التربة بسبب األنشطة البشرية أوالتغير السلبي ف
العوامل الطبيعية .
تعرية التربة عملية تآ كل و إزالة الطبقة السطحية للتربة بفعل الرياح والمياه.
تملح التربة ارتفاع مستويات ي التربة مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة النباتاألمالح ف
على النمو وعلى البنية التحتية .
تلوث التربة ي التربة،التغير الناجم عن األنشطة البشرية بإدخال المواد والعوامل الملوثة ف
والذي ينشأ من جرائه مخاطر على صحة اإلنسان والنظام البيئي.
2. المقدمة
تعتبر التربة من العناصر البيئية الهامة ومن الموارد
المتجددة غير الطبيعية للتدهور المعرضة بفعل
التربة توفر الطبيعية. والعوامل البشرية األنشطة
العديد من الخدمات والوظائف البيئية واالجتماعية
واالقتصادية والحيوية ااألساسية لإلنسان كونها موئال
ل لتنوع البيولوجي، ومصدر اال لمواد الخام ، كما أنها تشكل
ا
وسطا اأساسيا إلنشاء البنى التحتية و لإلنتاج الزراعي
النباتية للحياة األساسية المغذيات توفر حيث
والحيوانية، إلى باإلضافة تخزين يف مساهمتها
الكربون والحد من آثار التغير المناخي.
تستعرض هذه السياسة الوضع الحالي والتحديات
واآلثار المترتبة على تدهور جودة التربة ي إمارةف
أبوظبي واإلطار القانوني لها .
3. نطاق التطبيق
يتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة
ي إمارة أبوظبيواستخداماتها ف وذلك ضمن قطاعات
التطوير والتخطيط العمراني، القطاع الصناعي، القطاع
الزراعي، قطاع استكشاف النفط والغاز باإلضافة إلى
المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية . وتشرف
هيئة البيئة – أبوظبي على تطبيق السياسة من خالل

26
التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية يف
اإلمارة ، كما تشرف على تحليل اآلثار باالستناد إلى
يإجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم ف
تحقيق أهداف السياسة .
4. طريقة اإلعداد
قامت هيئة البيئة – أبوظبي ، وبالتنسيق الوثيق مع
الجهات الحكومية المعنية يف اإل مارة باإلضافة إلى شركة
بترول أبوظبي الوطنية ، باإلشراف على إعداد هذه
السياسة . وتمت مشاورة الجهات المعنية وذلك من
خالل ورش عمل أو لقاءات ثنائية أو إبداء المالحظات
عليها.
تمت مواءمة هذه السياسة مع كل من السياسات
والخطط واالستراتيجيات الوطنية والمحلية التالية:
1. السياسة العامة البيئية للدولة 2020 .
2. االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2051 .
3. تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
2020 .
4. الئحة حاالت التعرض القائمة (FANR-REG-
19)
.
5. الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي 2030 .
6. سياسة الزراعة وسالمة الغذاء 2012 .
7. خطة أبوظبي 2030 : خطة إطار عمل الهيكل
العمراني.
8. تقرير حالة البيئة، أبوظبي 2017 .
5. اإلطار القانوني
تستند هذه السياسة على القانون االتحادي رقم ( 24 )
لسنة 1999 ي شأنف حماية البيئة وتنميتها وتعديالته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 37 ) لسنة 2001 يف
المذكور للقانون التنفيذية لالئحة األنظمة شأن
وتعديالته ، حيث ينص القانون على تولي السلطة
المختصة و مسؤولية المكاني اختصاصها نطاق يف
حماية البيئة ومكافحة التلوث ووضع خطط البيئة
ي ذلك إعداد السياساتوالتنمية المستدامة بما ف
واإلجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة ،
وعليها القيام بإعداد الخطط والبرامج والتدابير الالزمة
لتحسين عناصر البيئة الطبيعية . كما تستند السياسة
على القانون رقم ( 16 ) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم
هيئة البيئة – أبوظبي وتعديالته والذي ينص على قيام
الهيئة بوضع وتطوير سياسات متوازنة من أجل حماية
وتنميتها عليها والمحافظة الفطرية والحياة البيئة
واعتماد البرامج والخطط الالزمة للتنفيذ .
كذلك تتوافق السياسة مع المراسيم األميرية الصادرة
ي اإلمارة.والخاصة بإنشاء المحميات البرية ف

27
6. التحليل
اآلثار البيئية
تعرضت بيئة اإلمارة نتيجة للنمو السكاني واالقتصادي
يف التغير بينها من الضغوطات من العديد إلى
استخدامات األراضي وظهور مؤشرات لتلوث التربة
بفعل األنشطة البشرية، باإلضافة إلى تعرية التربة
وتدهور جودتها بفعل عوامل طبيعية، حيث تتسبب
ي إزالة الطبقة السطحية منها مما يجعلهاتعرية التربة ف
تفقد العناصر الغذائية األساسية وتغير من بنيتها، ما
يؤثر سلبا ا على ال تنوع البيولوجي وعناصر البيئة األخرى
والغطاء النباتي وفقدان المساحات الخضراء . و يشير
ي اإلمارة الذي أصدرته هيئة البيئةتقرير حالة البيئة ف -
ي عامأبوظبي ف 2017 إلى أن تدهور التربة، والذي يحد
ي المنظومة البيئية، يعتبرمن قدرتها على القيام بدورها ف
ي اإلمارة.من اآلثار البيئية الرئيسية التي تواجه التربة ف
ا
تولي اإلمارة قضية إدارة النفايات اهتماما ا كبيرا ا نظرا
لتأثيرها الكبير على سالمة استخدامات األراضي، حيث
يترتب على اإلدارة غير الفاعلة للنفايات الناتجة عن
القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية باإلضافة إلى
قطاع استكشاف النفط والغاز آثار سلبية على جودة
التربة من حيث تملح التربة وتلوثها باإلضافة إلى تدني
مستويات المحتوى العضوي وتراجع الغطاء النباتي
الطبيعي.
اآلثار االقتصادية واالجتماعية
ي اإلمارة على اإلنتاجيؤثر تدهور األراضي والتربة ف
المحلي للمحاصيل . إن اتباع ممارسات مستدامة إلدارة
ي القطاع الزراعيالتربة واألراضي ف ، يوالتي تساهم ف
تحقيق األمن الغذائي لإلمارة ومن شأنها تقليل نسبة
الواردات الغذائية ، سوف يجنب اإلمارة تخصيص موارد
مالية وبشرية الستصالح المزارع المهجورة تقدر بحوالي
( 400 ) مليون درهم.
تؤثر األنشطة الصناعية سلبا ا على جودة التربة من حيث
ارتفاع مستويات المركبات العضوية الثابتة والمعادن
ي إدارة األراضيالثقيلة. إن اتباع ممارسات مستدامة ف
ي منطقة مصفح الصناعية على سبيلالصناعية ف
المثال سوف يجنب اإلمارة كلف مالية قد تصل إلى
500 مليون درهم إلعا دة تأهيل التربة واألراضي عند
التطوير المستقبلي لمنطقة مصفح.
لتدهور التربة وتلوثها آثار سلبية على صحة اإلنسان
السلسلة عبر الملوثات هذه انتقال عند ا خصوصا
الغذائية نتيجة استهالك المنتجات النباتية والحيوانية. ال
تتوفر معلومات كافية حاليا ا لتقييم اآلثار الصحية الناتجة
ي اإلمارة. وتسعى السياسة إلى تحقيقعن تلوث التربة ف
معرفة شا ملة وفهم أوضح للتأثيرات الصحية على
اإلنسان نتيجة تلوث التربة.
ي إحداثتؤثر تعرية التربة على البنية التحتية وتتسبب ف
أضرار تحد من السالمة على الطرق إذا لم يتم التحكم
فيها بشكل صحيح. من المتوقع أن تلعب اإلدارة
ي الحد من الكلفالسليمة للتربة وحمايتها من التعرية ف
االقتصادية ألعمال تنظيف الطرق الخارجية والتي تقدر
بما يزيد عن 28 .ا مليون درهم سنويا

28
7. بيان السياسة
تعمل إمارة أبوظبي من أجل الحفاظ على جودة
مناسبة ل لتربة تدعم خطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية والبيئية يف اإل مارة ي تحقيقوتساهم ف
أهداف التنمية المستدامة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة .
8. أهداف السياسة
إلى السياسة تسعى ضمان على المحافظة
استدامة التربة واالستغالل األمثل لها بما ي دعم
ي إمارة أبوظبي.خطط التنمية المستدامة ف
تهدف السياسة إلى ما يلي:
1. إستكمال األطر التنظيمية والعمل على
تنفيذها.
2. تبني نظم اإلدارة ال مستدامة ل ألراضي والتربة
للحفاظ على الصحة العامة والنظام البيئي.
3. ضمان تحقيق معرفة شاملة بأهمية التربة
والحد من تدهورها.
9. ال وضع الحالي
تنعم إمارة أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوعة وفريدة
ي المنطقة الوسطىمن نوعها، حيث رمال الصحراء ف
ي منطقةوالغربية من اإلمارة؛ وجبل حفيت واألودية ف
العين؛ والسهول والكثبان شرقا ا قرب حدود دبي؛
باإلضافة إلى السبخات والكثبان الرملية الساحلية.
وتتعرض هذه الموائل ل ضغوط كبيرة نتيجة التوسع
قطاعات تشهده الذي السريع والتطور الحضري
الصناعة والزراعة والبنية التحتية باإلضافة إلى الطلب
المتزايد على األراضي والموارد الطبيعية. وتشمل
تدابير الحفاظ على الموائل تحديد مناطق معينة
بمثابة مواقع محمية ي اإلمارةف حيث يمكن توفير
الحما ية للموائل على مختلف المستويات بدءا ا من
الحماية الكاملة وتقييد الدخول إلى مستويات متنوعة
من االستخدام البشري المصرح به.
قطاع التطوير والتخطيط العمراني
ي إمارة أبوظبيتخضع عمليات التخطيط والتطوير ف
للقوانين البيئية االتحادية والمحلية وباألخص القانون
االتحادي رقم ( 24 ) لعام 1999 ي شأن حماية البيئةف
وتنميتها الذي يتضمن بابا ا خاصا ا بحماية التربة ينص
خطط وتنفيذ بإعداد المعنية الجهات قيام على
استخدامات األراضي وضمان تنمية وتطوير موارد
البيئة واالهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة
الخضراء المياه موارد استخدام يف التوازن مع
المحدودة . كذلك ينص القانون على حظر القيام بأي
نشاط يساهم باإلضرار بالتربة أو التأثير على خواصها
الطبيعية . كما تخضع عمليات التخطيط والتطوير إلى
القانون المحلي رقم ( 16 ) لسنة 2005 بشأن إعادة
تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، حيث يجب على ا لجهات

29
المعنية المنوط بها التخطيط والتنمية االقتصادية
والعمرانية مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة
التلوث واالستغالل الرشيد للموارد الطبيعية عند
وضع خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وعند
إنشاء المشروعات وتنفيذها
. وتقوم الجهات المعنية
بتنفيذ اإلمارة يف والتطوير التخطيط بعمليات
الدراسات البيئية الداعمة مثل دراسات تقييم األثر
البيئي ودراسات التقييم البيئي االستراتيجي، تشمل
ي المناطق المرادهذه الدراسات تقييما ا لجودة التربة ف
تطويرها حسب متطلبات هيئة البيئة - أبوظبي. وتتأثر
جودة التربة تأثيرا ا مباشرا ا بأنشطة التخطيط العمراني
وباالستخدامات السكنية والتجارية والخدمية حسب
استدامة اال ي المواقع.ستخدام والنشاطات ف وبصفتها
ي اإلمارةالجهة المعنية بأنشطة التخطيط العمراني ف
ي استراتيجيتهافقد حددت دائرة البلديات والنقل ف
أهدافا ا ت تعلق بتحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام
والتشريعات السياسات وإصدار العامة والصحة
لضمان نمو عمراني متكامل ومستدام والرقابة على
تنفيذ هذه السياسات والتشريعات بما يدعم تحقيق
ي اإلمارة.رؤية التطوير العمراني ف
القطاع الصناعي
ا ي اإلمارة خالل العقود الماضيةزدهر القطاع الصناعي ف
ي إنشاءف ا بشكل كبير، وشهدت اإلمارة توسعا ا ملحوظا
مناطق صناعية متخصصة ومناطق حرة متعددة مما
أدى إلى ارتفاع الطلب على مدخالت اإلنتاج الصناعي
ي كميات النفاياتوما رافقه من ارتفاع واضح ف
واالنبعاثات المتولدة الصناعية . ذلك ويستوجب
النفايات إدارة عملية تنظيم االنبعاثات وخفض
الصناعية بأسلوب مستدام يأخذ باالعتبار الحد من
ا
اآلثار المحتملة على عناصر البيئة المحيطة وخصوصا
ي المناطق ذاتالتربة ف االستخدامات الصناعية والتي
من المتوقع أن تشهد ي مستويات الملوثاتف ا ارتفاعا
ي الموقع. ويتطلبتبعا ا لنوعية الصناعة والنشاطات ف
ذلك القيام بالدراسات البيئية الالزمة وتقييم جودة
مراحل يف التربة التخطيط و والتشغيل اإلنشاء
واإلغالق.
القطاع الزراعي
تسعى هيئة أ بوظبي للزراعة والسالمة الغذائية إلى
تحقيق أ من غذائي وزراعة مستدامة من خالل تطبيق
أ فضل الممارسات الزراعية الجيدة ، كما تعتبر السلطة
ي اإلمارة.المختصة باألمن الحيوي ف اوتحقيقا للرؤى
الزراعية التنمية مفهوم ترسيخ نحو الموجهة
المستدامة و ضمان استدامة الموارد الطبيعية و زيادة
ي الناتج المحليمساهمة قطاع الزراعة ف ، تقوم الهيئة
يبالمساهمة ف تعزيز الممارسات الزراعية الصديقة
بالبيئة التي من خاللها يتم المحافظة على الموارد
الطبيعية . ونظرا ا ألن معظم تربة األراضي الزراعية يف
ي األصل فقيرة بالمكون العضويإمارة أبوظبي تعتبر ف
والمغذيات، وذات مسامية عالية تؤدي إلى تسرب
نسبة كبيرة من مياه الري إلى الطبقات الجوفية، فقد
ي األنشطة الزراعية والتطورأدى التوسع ف ي اإلنتاجف
الزراعي إلى استخدام المبيدات واألسمدة الكيميائية
بشكل قد يسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة وتدهورها
ي هذا الصدد تؤكد هيئة أبوظبي للزراعةتدريجياا. وف
والسالمة الغذائية على تطبيق الممارسات الزراعية
خواصها وتحسين التربة جودة لضمان الجيدة
وا الفيزيائية والبيولوجية. لكيميائية تضمنت وقد
استراتيجية هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
أهد ا فا ا استراتيجية من ضمنها "تمكين وتعزيز تبني
وحددت المستدامة" والنظم الزراعية الممارسات

30
عددا ا من المؤشرات ذات العالقة بالتربة من بينها
مؤشر صحة التربة ومؤشر أخطار التلوث باألسمدة
ومؤشر ممارسات تحسين جودة الخواص الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية للتربة.
المناطق الساحلية
تتعرض المناطق الواقعة على امتداد ساحل اإلمارة إلى
ضغوطات بسبب التعرية الناتجة عن الرياح ، حركة
األمواج المنتظمة، المد والجز ر باإلضافة إلى بعض
العوامل طويلة األمد مثل تغيير مستويات سطح
البحر. كذلك تتعرض المناطق الساحلية لضغوطات
بشرية مرتبطة ب التنمية العمرانية و االقتصادية وتطوير
الموانئ وإنشاء المناطق االقتصادية والمناطق الحرة.
ي الحد منوتساهم هذه الضغوط الطبيعية والبشرية ف
أل السواحل تحقيق فرص االجتماعية هدافها
والبيئية واالقتصادية قدرة استعادة يتطلب وقد ،
المناطق الساحلية على التكيف مع هذه الضغوطات
جهود كبيرة ووقت طويل.
قطاع استكشاف النفط والغاز
يشكل قطاع النفط والغاز القاعدة التي يقوم عليها
اقتصاد اإلمارة، ومن المتوقع أن يظل هذا القطاع
المستقبل إلى طريقه يشق الذي األهم العنصر
وبحصة تعادل 40 % من الناتج المحلي اإلجمالي
بحلول عام 2030 . تتولى شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) مسؤولية أنشطة استكشاف و تكرير وتسويق
ونقل ي اإلمارة باإلضافة إلىالنفط والغاز ف تصنيع
وتوزيع البتروكيماويات . م ن المحتمل أن تؤثر مثل
هذه األ نشطة على جودة التربة إذا لم يتم تنفيذ تدابير
وإجراءات مالئمة، ومن األمثلة على ذلك التسرب
األنابيب خطوط من للهيدروكربونات العرضي
وخزانات التخزين، التخلص من النفايات الخطرة ، طرح
النفايات السائلة إلى البيئة البرية وغيرها . وقد تضمن ت
والسالمة بالصحة الخاصة االستراتيجية األهداف
والبيئة باالستخدام تتعلق ا أهدافا أدنوك لشركة
المستدام للموارد واألراضي، والحفاظ على التنوع
البيولوجي.
القطاع البيئي
يشير تقرير ي اإلمارة والذي أصدرته هيئةحالة البيئة ف
البيئة – ي عامأبوظبي ف 2017 إلى أن أعمال الحفر
واسعة النطاق من أجل توفير مواد اإلنشاء وكذلك
أعمال ردم وتسوية التربة ودكها من أجل تطوير البنية
ي تدهور األراضي والتربة.التحتية يساهم ف كذلك
ي تدهور األراضي وتلوثتتسبب األنشطة البشرية ف
التربة نتيجة استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية،
باإلضافة إلى تملح األراضي الزراعية بسبب الري
باستخدام المياه الجوفية المالحة. ويعد الرعي الجائر
أحد مسببات اآلثار البيئية السلبية على التربة، فهو ال
يؤدي فقط إلى ت قليل التنوع البيولوجي النباتي ، بل
يعرض التربة للتعرية والتدهور. كذلك تعتبر العديد
من السبخات الدا خلية بأنها متدهورة وذلك نتيجة
ي مستوى ملوحة التربة.االرتفاع الكبير ف وقد تضمنت
استراتيجية هيئة البيئة – أبوظبي أولوية فرعية خاصة
بإعداد اللوائح والمراقبة لضمان حماية التربة ، وحددت
عددا ا من المؤشرات ذات العالقة هي مؤشر جودة
التربة جودة إلرشادات االمتثال ومؤشر التربة
للمنشآت والمشاريع المرخصة . كما قامت الهيئة
بتطوير مؤشر "نسبة األراضي المتدهورة إلى مجموع
مساحة اليابسة" وبما يتوافق مع أهداف التنمية
.ا المستدامة المعتمدة عالميا

31
10 .ال تحديات
ي المناطق القريبةإن ارتفاع مستويات ملوحة التربة ف
من سواحل اإلمارة والسبخات الداخلية يحد من تطوير
يف ا خطط استخدام مثل هذه األراضي وخصوصا
األغراض الزراعية والترفيهية كالحدائق والمتنزهات.
كما يعتبر ارتفاع ملوحة التربة من أبرز التحديات التي
تواجه القطاع الزرا ي اإلمارة ويعزى لعدة عواملعي ف
يمن أهمها استخدام المياه الجوفية مرتفعة الملوحة ف
الري باإلضافة إلى بعض العوامل الطبيعية مثل قلة
مياه األمطار وارتفاع درجات الحرارة باإلضافة إلى تأثير
مياه البحر على المياه الجوفية بالقرب من المناطق
الساحلية. وتشير نتائج الدر اسات إلى أن أ كثر من
45 ي اإلمارة تصنف على أنها% من الترب السطحية ف
متملحة إلى شديدة التملح.
ي التربةكذلك فإن انخفاض المحتوى العضوي ف الذي
ال تتجاوز معدالت مستوياته (0.8 %) يؤثر بشكل
سلبي على قدرة التربة على أداء وظائفها األساسية
وعلى قدرة الكائنات الحية فيها على التأقلم مع هذه
األساليب اتباع فإن ذلك إلى باإلضافة الظروف.
المفرط االستخدام مثل المستدامة غير الزراعية
اتباع وكذلك والمبيدات واألسمدة للكيماويات
أساليب ري تقليدية غير فعالة وعدم التعامل مع
المخلفات الزراعية بطرق مالئمة كل ذلك يؤدي إلى
تدهور جودة التربة.
من بين التحديات التي تواجه الخطط المستقبلية
ي إنشاء المناطق الصناعيةلتطوير األراضي التوسع ف
والمناطق الحرة وما يرافق ذلك من تأثيرات سلبية
المستدامة غير لإلدارة نتيجة التربة جودة على
لمدخالت اإلنتاج والنفايات الناتجة عن هذا القطاع.
يكتسب القطاع الصناعي اهتماما ا متزايدا ا لما له من
ي تحريك عجلة االقتصاد،أثر كبير ف و على الرغم من
ذلك فإن هناك مخاوف بشأن تأثير الصناعات على
النظم البيئية بما فيها التربة و على أنظمة إنتاج الغذاء
ي جميع مراحل التنمية الصناعيةف . إن تحقيق التوازن
بين التنمية االجتماعية واالقتصادية و ضما ن حماية
البيئة يمع األخذ باالعتبار تحقيق أهداف اإلمارة ف
التنمية المستدامة يعتبر من التحديات الرئيسية التي
تواجه إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة. كذلك
من بين التحديات الناتجة عن نمو القطاع الصناعي
تغيير نمط استخدامات األراضي وما يرافق ذلك من
آثار سلبية على جودة ال تربة والتنوع البيولوجي ، حيث
اإلنتاج لعملية األولية المواد وتداول تخزين أن
الصناعي وما ينجم عنه من تسرب لهذه المواد يؤدي
ي خزانات فوقإلى تلوث التربة. كما أن تخزين الوقود ف
األرض أو تحت األرض قد ينجم عنه مخاطر تلوث
للتربة والبيئة المحيطة.
إن يارتفاع مستويات بعض العناصر الكيميائية ف
ي بعض المواقع قد تكون لهالتربة بشكل طبيعي ف
آثار سلبية محتملة على الصحة العامة للسكان وعلى
البيولوجي. التنوع فإن كذلك إنشاء يف التوسع
وتمكين ديمومتها على والحفاظ العامة الحدائق
السكان من االستفادة من المرافق المجتمعية هو من
أ المتكامل، العمراني التخطيط ساسيات إ أن ال
استدامة هذه الحدائق قد ينتج عنه استخدام مفرط
للمبيدات واألسمدة مما يؤثر سلبا ا على جودة التربة
وصحة مرتادي الحدائق العامة . وهذا األمر يستوجب
وضع منظومة ت باالعتبار أخذ البيئة بين العالقة

32
و الصحة العامة ،و تنفيذ الدراسات والبحوث، علما ا بأن
ي هذا المجال على مستوى اإلمارةهناك قصور ف .
تعتبر تعرية التربة من التحديات األساسية التي تواجه
ا
اإلمارة وذلك بفعل الظروف البيئية القاسية وتحديدا
الرياح والعواصف الرملية ي، حيث تتسبب التعرية ف
إزالة الطبقة السطحية للتربة مما يفقدها المغذيات
األساسية. وقد بذلت حكومة اإلمارة جهودا ا حثيثة
ي تثبيت التربةإلنشاء الغابات مما يساهم جزئيا ا ف
وتقليل وإيقاف زحف الرمال والحد من تأثير ذلك على
المناطق العمرانية و المساحات الخضراء الطبيعية.
إن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع
ي اإلمارة هو الخططشبكة المحميات الطبيعية ف
ي مجاالت التطوير العمراني والصناعيالطموحة ف
ألنماط تغيير من ذلك يرافق وما واالقتصادي
استخدام األراضي حسب متطلبات التطوير وتوجهات
الحكومة والتي قد ينتج عنها آثار سلبية محت ملة على
قوام التربة وجودتها.
استجابة ل هذه ا لتحديات ، سيتم تنفيذ السياسة
و اعتماد تدابير لحماية التربة واالستخدام األمثل لها
ي اإلمارة.بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة ف
11 . المواءمة االستراتيجية
تعتبر المحافظة على البيئة الطبيعية من ضمن
األولويات البيئية الرئيسية التي تتناولها السياسة
المتحدة، العربية اإلمارات لدولة للبيئة العامة
وتتضمن هذه األولوية مستهدفا ا لعام 2030 إلعادة
تأهيل واستعادة ما ال يقل عن 80 % من األراضي
المتدهورة. كما أن المئوية البيئية لإلمارة 2071
تضمنت محورا ا خاصا ا بـ "تربة ومياه تزدهر بهما الحياة"
يهدف من ضمن أهداف أخرى إلى اإلدارة الشاملة
لموارد المياه والتربة. كذلك تتضمن استراتيجيات
ي إمارة أبوظبي أولويات وأهدافالجهات المعنية ف
استراتيجية ومؤشرات تدعم تحقيق أهداف سياسة
حماية الت ي اإلمارةربة من التدهور ف .
لمتابعة مدى فعالية تطبيق هذه السياسة وتقييم
وقياس أثرها فقد تم اعتماد المؤشر ا ت يالموضحة ف
الجدول أدناه.

33
المؤشر الوصف
قيمة خط األساس
(السنة)
المستهدف
(السنة)
صحة التربة يقيس هذا المؤشر ال مساحات
المتأثرة بتآ كل التربة، وتراجع
الخصوبة، والتغدق، والملوحة
62.5%
(2020)
67.5%
(2025)
نسبة األراضي المتدهورة
إلى مجموع مساحة
اليابسة
يتوافق هذا المؤشر مع أهداف
ا
التنمية المستدامة المعتمدة عالميا
ويتم احتسابه من خالل ثالث
مؤشرات فرعية هي الغطاء النباتي،
إنتاجية األراضي، ومستويات الكربون
ي التربةالعضوي ف
1.69%
(2020)
1.50
%
(2025)
أخطار التلوث باألسمدة يقيس هذا المؤشر مدى استخدام
المزارعين ألي سماد صناعي أو
معدني أو سماد حيواني لتسميد
المحاصيل
86.6%
(2020)
91.6%
(2025)
إمتثال جودة التربة اطبقا
لإلرشادات المعتمدة
يقيس هذا المؤشر معدالت توافق
جودة التربة الصناعية والزراعية
والسكنية مع اإلرشادات المعتمدة
66 %
(2020)
76%
(2025)
12 . التطبيق
يتم تطبيق السياسة من خالل مجموعة من األدوات
المرتبطة بكل من األهداف الموضوعة. وتتولى هيئة
البيئة – أبوظبي و بالتنسيق والتشاور مع الجهات
المعنية متابعة تطبيق السياسة وتنفيذ أدواتها من
أجل تحقيق أهداف السياسة . ويبين الملحق قائمة
بهذه األدوات التي جرى االتفاق بين الجهات المعنية
على تنفيذه ا . وتتولى كل جهة مسؤولية تنفيذ األدوات
المتفق عليها وفق اآلليات المتبعة لديها. علما ا بأن
أدوات تطبيق السياسة تتوافق مع األولويات و البرامج
ي الخطط االستراتيجية للجهاتوالمبادرات المدرجة ف
المعنية، وبالتالي ال يتوقع أن يكون هناك ت بعات مالية
إضافية مترتبة على تطبيق السياسة. كذلك ال تتضمن
السياسة فرض أية رسوم أو تعرفة أو أثمان من أي
من الجهات، وبالتالي ال يتوقع أن يكون للسياسة
عائدات مالية مباشرة لصالح الحكومة .

34
ملحق
أدوات السياسة

35
الهدف األداة تاريخ بدء التنفيذ الجهة المسؤولة الجهات المساندة
إستكمال األطر
التنظيمية والعمل
على تنفيذها
تطوير تشريعات وإجراءات
للتخفيف من اآلثار السلبية
على التربة الناتجة عن طرح
النفايات (الئحة النفايات)
2025
هيئة البيئة - أبوظبي دائرة التنمية االقتصادية،
دائرة البلديات والنقل،
دائرة الصحة، هيئة
أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية، شركة بترول
أبوظبي الوطنية، تدوير
إعداد الالئحة التنظيمية يف
شأن جودة التربة
2024
هيئة البيئة - أبوظبي دائرة البلديات والنقل،
دائرة التنمية االقتصادية،
دائرة الصحة، هيئة
أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية، شركة بترول
أبوظبي الوطنية، تدوير
ا
تحديث التشريعات وتحديدا
الئحة حاالت التعرض القائمة
بما يتوافق مع متطلبات
السياسة
2025
هيئة البيئة - أبوظبي الهيئة االتحادية للرقابة
النووية ، دائرة البلديات
والنقل، دائرة التنمية
االقتصادية، دائرة الصحة،
هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية، شركة
بترول أبوظبي الوطنية
تبني نظم اإلدارة
المستدامة لألراضي
والتربة للحفاظ على
الصحة العامة والنظام
البيئي
القيام بدراسات التقييم
البيئي للمخططات
والمشاريع العمرانية والتي
تتضمن حسب نطاق عمل
الدراسة مسح لجودة التربة
ي المنطقة المراد تخطيطهاف
مستمر
دائرة البلديات والنقل هيئة البيئة - أبوظبي

36
تحديث إطار عمل الصحة
والسالمة و البيئة ي شركةف
أدنوك بما يتوافق مع
متطلبات ال سياسة
2025
شركة بترول أبوظبي
الوطنية
هيئة البيئة – أبوظبي
وضع خطة لتوسيع شبكة
زايد للمحميات الطبيعية 2024
هيئة البيئة - أبوظبي دائرة البلديات والنقل،
شركة بترول أبوظبي
الوطنية
تطوير خطة قطاعية شاملة
لالستدامة الزراعية
2025
هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية
ي برنامج إنشاءاالستمرار ف
أحزمة خضراء حول وضمن
المدن السكنية للحد من
تعرية التربة وفق
المخططات المعتمدة
لمواقع المشاريع السكنية
مستمر
دائرة البلديات والنقل هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية ، هيئة
البيئة - أبوظبي
تنفيذ برنامج الممارسات
الزراعية الجيدة 2025
هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية
دائرة البلديات والنقل،
مجلس أبوظبي للجودة
والمطابقة
إدارة المخاطر الناتجة عن
ي مناطق امتيازتلوث التربة ف
شركة أدنوك
مستمر كجزء من
خطة اإلدارة البيئية
شركة بترول أبوظبي
الوطنية
هيئة البيئة – أبوظبي
اإلشراف على تنفيذ خطة
ي اإلمارةإدارة تملح التربة ف
2025
هيئة البيئة – أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية
تحديث شروط ومعايير
استخدام وتطوير األراضي
حسب الحاجة
مستمر
دائرة البلديات والنقل دائرة الصحة، هيئة البيئة
- أبوظبي

37
ضمان تحقيق معرفة
شاملة بأهمية التربة
والحد من تدهورها
تطوير وتنفيذ برامج لمراقبة
ي مجالجودة التربة كل ف
اختصاصه
2025
هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية
دائرة البلديات والنقل
هيئة البيئة - أبوظبي
شركة بترول أبوظبي
الوطنية
تحديث سجل استخدامات
ي اإلمارةاألراضي ف
مستمر حسب
تغييرات استخدام
األراضي
دائرة البلديات والنقل دائرة التنمية االقتصادية،
هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية، هيئة
البيئة – أبوظبي،
مجموعة موانئ أبوظبي،
شركة بترول أبوظبي
الوطنية
دراسة التأثيرات الصحية
على اإلنسان نتيجة تلوث
التربة
2025 دائرة الصحة دائرة البلديات والنقل،
دائرة التنمية االقتصادية،
هيئة البيئة – أبوظبي