سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي

22

23
سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي
هيئة البيئة - أبوظبي
نوفمبر 2024

24
.
المحتويات
1. المصطلحات ................................ ................................ ................................ ..... 1
2. المقدمة ................................ ................................ ................................ ..... 1
3. نطاق التطبيق ................................ ................................ ................................ ..... 1
4. طريقة الإعداد ................................ ................................ ................................ ..... 2
5. الإطار القانوني ................................ ................................ ................................ ..... 2
6. التحليل ................................ ................................ ................................ ..... 3
7. بيان السياسة ................................ ................................ ................................ .... 4
8. أهداف السياسة ................................ ................................ ................................ ..... 4
9. الوضع الحالي ................................ ................................ ................................ ..... 4
10. التحديات ................................ ................................ ................................ 7
11. أستراتيجية المواءمة الاستراتيجية ................................ ................................ ................................ ................................ 8
12. التطبيق .................................................................................................................... 9
الملحق

25
1. التعريفات
التعريف التعريف
التربة الطبقة العلوية من قشرة الأرض وتتكون من جزيئات معدنية ومواد عضوية وماء وهواء وكائنات حية.
تدهور الترب, التغير في خصائص ووظائف التربة بسبب الأنشطة البشرية أو التغير السلبي في العوامل الطبيعية.
تعرية التربة عملية التآكل وإزالة الطبقة السطحية للتربة بفعل الرياح والمياه.
تملح التربة ارتفاع مستويات الأملاح في التربة مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة النباتات على النمو وعلى البنية التحتية.
تلوث التربة التغير في التربة الناتج عن الأنشطة البشرية بإدخال المواد والعوامل الملوثة، والذي ينشأ من جرائه مخاطر على صحة الإنسان والنظام البيئي.
2. المقدمة
تُعتبر التربة من العناصر البيئية الهامة ومن الموارد المتجددة غير الطبيعية المعرضة للتدهور بفعل العوامل الطبيعية. والعوامل البشرية والأنشطة تُوفر العديد من الخدمات والوظائف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحيوية الأساسية للإنسان كونها موطن للتنوع البيولوجي، ومصدر للمواد الخام، كما أنها تشكل وسطاً أساسياً لإنشاء البنى التحتية ولإنتاج الزراعي للنباتات والحيوانات، حيث توفر المغذيات، إلى جانب مساهمتها في تخزين الكربون والحد من آثار التغير المناخي.
تستعرض هذه السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني لها.
3. نطاق التطبيق
يتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة في إمارة أبوظبي واستخداماتها وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، قطاع استكشاف النفط والغاز بالإضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية. وتشرف هيئة البيئة – أبوظبي على تطبيق السياسة من خلال

26
التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية يف
اإلمارة ، كما تشرف على تحليل اآلثار باالستناد إلى
يإجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم ف
تحقيق أهداف السياسة .
4. طريقة اإلعداد
قامت هيئة البيئة – أبوظبي ، وبالتنسيق الوثيق مع
الجهات الحكومية المعنية يف اإلmare باإلضافة إلى شركة
بترول أبوظبي الوطنية ، باإلشراف على إعداد هذه
السياسة . وتمت مشاورة الجهات المعنية وذلك من
خالل ورش عمل أو لقاءات ثنائية أو إبداء المالحظات
عليها.
تمت مواءمة هذه السياسة مع كل من السياسات
والخطط واالستراتيجيات الوطنية والمحلية التالية:
1. السياسة العامة البيئية للدولة 2020 .
2. االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2.
3. تقرير حالة البيئة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
2020 .
4. الئحة حاالت التعرض القائمة (FANR-REG-
19)
.
5. الرؤية البيئية إلمارة أبوظبي 2030 .
6. سياسة الزراعة وسالمة الغذاء 2012 .
7. خطة أبوظبي 2030 : خطة إطار عمل الهيكل
العمراني.
8. تقرير حالة البيئة، أبوظبي 2017 .
5. اإلطار القانوني
تستند هذه السياسة على القانون االتحادي رقم ( 24 )
لسنة 1999 ي شأنف حماية البيئة وتنميتها وتعديالته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 37 ) لسنة 2001 يف
المذكور للقانون التنفيذية لالئحة األنظمة شأن
وتعديالته ، حيث ينص القانون على تولي السلطة
المختصة و مسؤولية المكاني اختصاصها نطاق يف
حماية البيئة ومكافحة التلوث ووضع خطط البيئة
ي ذلك إعداد السياساتوالتنمية المستدامة بما ف
واإلجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة ،
وعليها القيام بإعداد الخطط والبرامج والتدابير الالزمة
لتحسين عناصر البيئة الطبيعية . كما تستند السياسة
على القانون رقم ( 16 ) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم
هيئة البيئة – أبوظبي وتعديالته والذي ينص على قيام
الهيئة بوضع وتطوير سياسات متوازنة من أجل حماية
وتنميتها عليها والمحافظة الفطرية والحياة البيئة
واعتماد البرامج والخطط الالزمة للتنفيذ .
كذلك تتوافق السياسة مع المراسيم األميرية الصادرة
ي اإلمارة.والخاصة بإنشاء المحميات البرية ف

27
6. التحليل
الآثار البيئية
تعرضت البيئة في الإمارة نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي، مما أدى إلى تغيرات في الضغوطات من العديد إلى استخدامات الأراضي وظهور مؤشرات لتلوث التربة بفعل الأنشطة البشرية، بالإضافة إلى تعرية التربة وتدهور جودتها بفعل عوامل طبيعية، حيث تتسبب في إزالة الطبقة السطحية منها مما يجعلها تعرية التربة فتفقد العناصر الغذائية الأساسية وتغير من بنيتها، ما يؤثر سلباً على التنوع البيولوجي وعناصر البيئة الأخرى والغطاء النباتي وفقدان المساحات الخضراء. ويشير التقرير الذي أصدرته هيئة البيئة حول حالة البيئة في عام أبوظبي 2017 إلى أن تدهور التربة، والذي يحد من قدرة المنظومة البيئية، يعتبر من الآثار البيئية الرئيسية التي تواجه التربة في الإمارة.
تولي الإمارة قضية إدارة النفايات اهتماماً كبيراً نظراً لتأثيرها الكبير على سلامة استخدامات الأراضي، حيث يترتب على الإدارة غير الفاعلة للنفايات الناتجة عن القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية، بالإضافة إلى قطاع استكشاف النفط والغاز، آثار سلبية على جودة التربة من حيث تملح التربة وتلوثها، بالإضافة إلى تدني مستويات المحتوى العضوي وتراجع الغطاء النباتي الطبيعي.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
يؤثر تدهور الأراضي والتربة على الإنتاج المحلي للمحاصيل. إن اتباع ممارسات مستدامة لإدارة القطاع الزراعي والتربة والأراضي، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارة، ومن شأنها تقليل نسبة الواردات الغذائية، سوف يجنب الإمارة تخصيص موارد مالية وبشرية لاستصلاح المزارع المهجورة تقدر بحوالي (400) مليون درهم.
تؤثر الأنشطة الصناعية سلباً على جودة التربة من حيث ارتفاع مستويات المركبات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة في إدارة الأراضي. إن اتباع ممارسات مستدامة في منطقة مصفح الصناعية على سبيل المثال، سوف يجنب الإمارة كلف مالية قد تصل إلى 500 مليون درهم لإعادة تأهيل التربة والأراضي عند التطوير المستقبلي لمنطقة مصفح.
تؤثر تدهور التربة وتلوثها آثار سلبية على صحة الإنسان عبر انتقال الملوثات، خصوصاً عبر الغذائية نتيجة استهالك المنتجات النباتية والحيوانية. لا تتوفر معلومات كافية حالياً لتقييم الآثار الصحية الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة. وتسعى السياسة إلى تحقيق معرفة شاملة وفهم أوضح للتأثيرات الصحية على الإنسان نتيجة تلوث التربة.
يؤثر تعرية التربة على البنية التحتية وتتسبب في أضرار تحد من السلامة على الطرق إذا لم يتم التحكم فيها بشكل صحيح. من المتوقع أن تلعب الإدارة دوراً في الحد من الكلفة السلامة للتربة وحمايتها من التعرية في الاقتصاد، لأعمال تنظيف الطرق الخارجية والتي تقدر بما يزيد عن 28 مليون درهم سنوياً.

28
7. بيان السياسة
تعمل إمارة أبوظبي من أجل الحفاظ على جودة التربة المناسبة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8. أهداف السياسة
تسعى السياسة إلى ضمان المحافظة على استدامة التربة واستغلالها بأفضل الطرق بما يدعم خطط التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي. وتهدف السياسة إلى ما يلي:
1. إكمال الأطر التنظيمية والعمل على تنفيذها.
2. تبني نظم إدارة مستدامة للأراضي والتربة للحفاظ على الصحة العامة والنظام البيئي.
3. ضمان تحقيق معرفة شاملة بأهمية التربة والحد من تدهورها.
9. الوضع الحالي
تنعم إمارة أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوعة وفريدة في المنطقة الوسطى من نوعها، حيث رمال الصحراء في منطقة الغرب من الإمارة؛ وجبل حفيت والأودية في العين؛ والسهول والكثبان شرقاً قرب حدود دبي؛ بالإضافة إلى السبخات والكثبان الرملية الساحلية.
وتتعرض هذه الموائل لضغوط كبيرة نتيجة التوسع السريع في القطاعات المختلفة والتطور الحضري والصناعي والزراعي والبنية التحتية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الأراضي والموارد الطبيعية. وتتضمن تدابير الحفاظ على الموائل تحديد مناطق معينة بمثابة مواقع محمية في الإمارة، حيث يمكن توفير الحماية للموائل على مختلف المستويات، بدءاً من الحماية الكاملة وتقييد الدخول إلى مستويات متنوعة من الاستخدام البشري المصرح به.
قطاع التطوير والتخطيط العمراني
تُخضع إمارة أبوظبي عمليات التخطع والتطوير لقوانين البيئة الاتحادية والمحلية وبالأخص القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، الذي يتضمن باباً خاصاً بحماية التربة، ويُعدّ خطط وتنفيذ الجهات المعنية على استخدامات الأراضي وضمان تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء واستخدام موارد المياه في التوازن مع المحدودة. كذلك ينص القانون على حظر القيام بأي نشاط يساهم بالضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية. كما تخضع عمليات التخطيط والتطوير للقانون المحلي رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، حيث يجب على الجهات

29
المُعنية المُنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية وال عمرانية
مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها
وتقوم الجهات المعنية بتنفيذ الإمارة في التخطيط والتطوير بعمليات الدراسات البيئية الداعمة مثل دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، تشمل هذه الدراسات تقييم الجودة التربة في المناطق المراد تطويرها حسب متطلبات هيئة البيئة - أبوظبي. وتتأثر جودة التربة تأثيراً مباشرة بأنشطة التخط٢ العمرانية وبالاستخدامات السكنية والتجارية والخدمية حسب استدامة الموقع والنشاطات. وبصفتها الجهة المعنية بأنشطة التخطيط العمراني فقد حددت دائرة البلديات والنقل أهدافاً تتعلق بتحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والتشريعات السياسات وإصدار العامة والصحة لضمان نمو عمراني متكامل ومستدام والرقابة على تنفيذ هذه السياسات والتشريعات بما يدعم تحقيق رؤية الإمارة التطوير العمراني في القطاع الصناعي
في الإمارة خلال العقود الماضية زاد القطاع الصناعي بشكل كبير، وشهدت الإمارة توسعًا ملحوظًا في المناطق الصناعية المتخصصة ومناطق حرة متعددة مما أدى إلى ارتفاع الطلب على مدخلات الإنتاج الصناعي في كميات النفايات و ما رافقه من ارتفاع واضح في الانبعاثات المتولدة الصناعية. ذلك ويستوجب إدارة النفايات عملية تنظيم الانبعاثات وخفض الانبعاثات الصناعية بأسلوب مستدام يأخذ باعتبار الحد من الأثار المحتملة على عناصر البيئة المحيطة وخصوصاً في المناطق ذات التربة التي تستخدمها الاستخدامات الصناعية والتي من المتوقع أن تشهد مستويات الملوثات ارتفاعًا في الموقع. ويتطلب ذلك القيام بالدراسات البيئية الالزمة وتقييم جودة التربة في مراحل التخطيط والتشغيل والإنشاء والغلق.
القطاع الزراعي
تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لتحقيق أمن غذائي وزراعة مستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الجيدة، كما تعتبر السلطة المختصة بالأمن الحيوي في الإمارة لتحقيق الرؤى الزراعية التنمية مفهوم ترسيخ نحو الموجهة المستدامة وضمان استدامة الموارد الطبيعية وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي، تقوم الهيئة بالمساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة التي من خلالها يتم المحافظة على الموارد الطبيعية. ونظراً لأن معظم تربة الأراضي الزراعية في الإمارة تعتبر فقيرة بالمكون العضوي والمغذيات، وذات مسامية عالية تؤدي إلى تسرب نسبة كبيرة من مياه الري إلى الطبقات الجوفية، فقد أدت الأنشطة الزراعية والتطور في الإنتاج الزراعي إلى استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية بشكل قد يسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة وتدهورها. في هذا الصدد تؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتحسين خصائصها و جودة التربة الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية. وقد تضمنت استراتيجية هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية أهدافاً من ضمنها "تمكين وتعزيز تبني الممارسات والنظم الزراعية المستدامة"

30
عدد من المؤشرات ذات العلاقة بالتربة من بينها
مؤشر صحة التربة ومؤشر أخطار التلوث بالأسمدة
ومؤشر ممارسات تحسين جودة الخواص الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية للتربة.
المناطق الساحلية
تتعرض المناطق الواقعة على طول ساحل الإمارة إلى
ضغوطات بسبب التعرية الناتجة عن الرياح، حركة
الأمواج المنتظمة، المد والجزر بالإضافة إلى بعض
العوامل طويلة الأمد مثل تغيير مستويات سطح
البحر. كذلك تتعرض المناطق الساحلية لضغوطات
بشرية مرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية وتطوير
الموانئ وإنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
تحتاج المناطق الساحلية إلى جهود كبيرة ووقت طويل
لتحقيق قدرة استعادة الفرص الاجتماعية والبيئية والاقتصادية
التي تهدف إلى التكيف مع هذه الضغوطات.
قطاع استكشاف النفط والغاز
يشكل قطاع النفط والغاز القاعدة التي يقوم عليها
اقتصاد الإمارة، ومن المتوقع أن يظل هذا القطاع
الركيزة الأساسية إلى عام 2030، حيث ستشكل هذه
النشاطات 40% من الناتج المحلي الإجمالي. تتولى شركة
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مسؤولية أنشطة استكشاف و
تكرير وتسويق ونقل النفط والغاز في الإمارة بالإضافة إلى
تصنيع وتوزيع البتروكيماويات. من المحتمل أن تؤثر
هذه الأنشطة على جودة التربة إذا لم يتم تنفيذ تدابير
وإجراءات مناسبة، ومن الأمثلة على ذلك التسرب
النابيب خطوط من الهيدروكربونات العرضي
وخزانات التخزين، التخلص من النفايات الخطرة، طرح
النفايات السائلة إلى البيئة البرية وغيرها. وقد تضمن
الاستراتيجية الخاصة بالصحة والبيئة أهدافاً تتعلق
باستخدام الموارد والحفاظ على التنوع البيولوجي.
القطاع البيئي
يشير تقرير الهيئة البيئية – أبوظبي الذي أصدرته
هيئة البيئة في عام 2017 إلى أن أعمال الحفر
واسعة النطاق من أجل توفير مواد الإنشاء وكذلك
أعمال ردم وتسوية التربة ودكها من أجل تطوير البنية
تحتية تساهم في تدهور الأراضي والتربة. كذلك تسبب
الأنشطة البشرية في تدهور الأراضي وتلوث التربة نتيجة
استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى تملح
الأراضي الزراعية بسبب الري باستخدام المياه الجوفية المالحة.
ويعد الرعي الجائر أحد مسببات الأثار البيئية السلبية
على التربة، فهو لا يؤدي فقط إلى تقليل التنوع البيولوجي
النباتي، بل يعرض التربة للتعرية والتدهور. كذلك تعتبر
العديد من السبخات الداخلية بأنها متدهورة وذلك نتيجة
الارتفاع الكبير في مستوى ملوحة التربة. وقد تضمنت
استراتيجية هيئة البيئة – أبوظبي أولوية فرعية خاصة
بإعداد اللوائح والمراقبة لضمان حماية التربة، وحددت
عدد من المؤشرات ذات العلاقة، وهي مؤشر جودة
التربة ومؤشر إرشادات الامتثال ومؤشر التربة
للمنشآت والمشاريع المرخصة. كما قامت الهيئة
بتطوير مؤشر "نسبة الأراضي المتدهورة إلى مجموع
مساحة اليابسة" وبما يتوافق مع أهداف التنمية
المستدامة المعتمدة عالمياً.

31
10 .التحديات
ي المناطق القريبة إن ارتفاع مستويات ملوحة التربة ف
من سواحل اإلمارة والسبخات الداخلية يحد من تطوير
يف ا خطط استخدام مثل هذه األراضي وخصوصا
األغراض الزراعية والترفيهية كالحدائق والمتنزهات.
كما يعتبر ارتفاع ملوحة التربة من أبرز التحديات التي
تواجه القطاع الزراعي اإلمارة ويعزى لعدة عوامل منها
التي أهمها استخدام المياه الجوفية مرتفعة الملوحة في
الري باإلضافة إلى بعض العوامل الطبيعية مثل قلة
مياه األمطار وارتفاع درجات الحرارة باإلضافة إلى تأثير
مياه البحر على المياه الجوفية بالقرب من المناطق
الساحلية. وتشير نتائج الدراسات إلى أن أكثر من
45 % من الترب السطحية في اإلمارة تصنف على أنها متملحة إلى شديدة التملح.
كذلك فإن انخفاض المحتوى العضوي في التربة التي
التي لا تتجاوز معدالت مستوياته (0.8 %) يؤثر بشكل
سلبي على قدرة التربة على أداء وظائفها الأساسية
وعلى قدرة الكائنات الحية فيها على التأقلم مع هذه
الظروف. المفرط االستخدام مثل المستدامة غير الزراعية
اتباع وكذلك والمبيدات واألسمدة للكيماويات
أساليب ري تقليدية غير فعالة وعدم التعامل مع
المخلفات الزراعية بطرق مالئمة كل ذلك يؤدي إلى
تدهور جودة التربة.
من بين التحديات التي تواجه الخطط المستقبلية
إنشاء المناطق الصناعية وتطوير األراضي التوسع في
والمناطق الحرة وما يرافق ذلك من تأثيرات سلبية
المستدامة غير لإدارة جودة التربة على
لمدخالت اإلنتاج والنفايات الناتجة عن هذا القطاع.
يكتسب القطاع الصناعي اهتماماً متزايداً لما له من
أثر كبير على تحريك عجلة االقتصاد، وعلى الرغم من
ذلك فإن هناك مخاوف بشأن تأثير الصناعات على
النظم البيئية بما فيها التربة وعلى أنظمة إنتاج الغذاء
في جميع مراحل التنمية الصناعية. إن تحقيق التوازن
بين التنمية االجتماعية واالقتصادية وضمان حماية
البيئة يعنى االخذ باالعتبار تحقيق أهداف اإلمارة في
التنمية المستدامة يعتبر من التحديات الرئيسية التي
تواجه إنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة. كذلك
من بين التحديات الناتجة عن نمو القطاع الصناعي
تغيير نمط استخدامات األراضي وما يرافق ذلك من
آثار سلبية على جودة التربة والتنوع البيولوجي حيث
الإنتاج لعملية الاولية المواد وتداول تخزين أن
الصناعي وما ينجم عنه من تسرب لهذه المواد يؤدي
إلى تلوث التربة. كما أن تخزين الوقود في األرض أو تحت األرض قد ينجم عنه مخاطر تلوث
التربة والبيئة المحيطة.
إن ارتفاع مستويات بعض العناصر الكيميائية في
بعض المواقع قد يكون له تأثيرات سلبية محتملة على الصحة العامة للسكان وعلى
التنوع البيولوجي. إن إنشاء التوسع وتمكين ديمومتها على والحفاظ العامة الحدائق
السكان من االستفادة من المرافق المجتمعية هو من
الأساسيات، العمراني التخطيط استدامة هذه الحدائق قد ينتج عنه استخدام مفرط
للمبيدات واألسمدة مما يؤثر سلباً على جودة التربة
وصحة مرتادي الحدائق العامة. وهذا الأمر يستوجب
وضع منظومة تأخذ البيئة بين العالقة

32
وَالصحة العامة، وَالتنفيذ الدراسات والبحوث، علماً بأن هذا المجال على مستوى الإمارة هناك قصور ف.
تعتبر تعرية التربة من التحديات الأساسية التي تواجه الإمارة وذلك بفعل الظروف البيئية القاسية وتحديداً الرياح والعواصف الرملية، حيث تتسبب التعرية في إزالة الطبقة السطحية للتربة مما يفقدها المغذيات الأساسية. وقد بذلت حكومة الإمارة جهوداً حثيثة لثبيت التربة وإنشاء الغابات مما يساهم جزئياً في تقليل وإيقاف زحف الرمال والحد من تأثير ذلك على المناطق العمرانية والمساحات الخضراء الطبيعية.
إن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع شبكة المحميات الطبيعية في مجالات التطوير العمراني والصناعي الطموحة، فأنماط التغيير من ذلك يرافقها وتأثير الاقتصاد واستخدام الأراضي حسب متطلبات التطوير وتوجهات الحكومة والتي قد ينتج عنها آثار سلبية محتلة على قوام التربة وجودتها.
استجابة لهذه التحديات، سيتم تنفيذ السياسة واعتماد تدابير لحماية التربة واستخدامها الأمثل في الإمارة. بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في 11. المواءمة الاستراتيجية
تعتبر المحافظة على البيئة الطبيعية من ضمن الأولويات البيئية الرئيسية التي تتناولها السياسة المتحدة، العربية الإمارات لدولة للبيئة العامة، وتتضمن هذه الأولوية مستهدفاً العام 2030 لإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة. كما أن المئوية البيئية لإمارة 2071 تضمنت محوراً خاصاً بـ "تربة ومياه تزدهر بهما الحياة" يهدف من ضمن أهداف أخرى إلى الإدارة الشاملة لموارد المياه والتربة. كذلك تتضمن استراتيجيات إمارة أبوظبي أولويات وأهداف الجهات المعنية في استراتيجية ومؤشرات تدعم تحقيق أهداف سياسة حماية التربة من التدهور في.
لمتابعة مدى فعالية تطبيق هذه السياسة وتقييم وقياس أثرها فقد تم اعتماد المؤشرات التي توضح في الجدول أدناه.

33
المؤشر الوصف
قيمة الخط الأساس
(السنة)
المستهدف
(السنة)
صحة التربة يقيس هذا المؤشر المساحات
المتأثرة بتآكل التربة، وتراجع
الخصوبة، والتغدق، والملوحة
62.5%
(2020)
67.5%
(3025)
نسبة الأراضي المتدهورة
إلى مجموع مساحة
اليابسة
يتوافق هذا المؤشر مع أهداف
التنمية المستدامة المعتمدة عالمياً
ويتم احتسابه من خلال ثلاث
مؤشرات فرعية هي الغطاء النباتي،
إنتاجية الأراضي، ومستويات الكربون
العضوي في التربة
1.69%
(2020)
1.50%
(2025)
أخطار التلوث بالأسمدة يقيس هذا المؤشر مدى استخدام
المزارعين لأي سماد صناعي أو
معدني أو سماد حيواني لتسميد
المحاصيل
86.6%
(2020)
91.6%
(2025)
امتثال جودة التربة طبقاً
للإرشادات المعتمدة
يقيس هذا المؤشر معدالت توافق
جودة التربة الصناعية والزراعية
والسكنية مع الإرشادات المعتمدة
66 %
(2020)
76%
(2025)
12. التطبيق
يتم تطبيق السياسة من خلال مجموعة من الأدوات
المرتبطة بكل من الأهداف الموضوعة. وتتولى هيئة
البيئة – أبوظبي – بالتنسيق والتشاور مع الجهات
المعنية متابعة تطبيق السياسة وتنفيذ أدواتها
من أجل تحقيق أهداف السياسة. ويبين الملحق قائمة
بهذه الأدوات التي جرى الاتفاق بين الجهات المعنية
على تنفيذه. وتتولى كل جهة مسؤولية تنفيذ الأدوات
المتفق عليها وفق الآليات المتبعة لديها. علماً بأن
أدوات تطبيق السياسة تتوافق مع الأولويات والبرامج
الاستراتيجية للجهات المعنية، وبالتالي لا يتوقع أن يكون هناك تبعات مالية
إضافية مترتبة على تطبيق السياسة. كذلك لا تتضمن
السياسة فرض أي رسوم أو تعرفة أو أثمان من أي
من الجهات، وبالتالي لا يتوقع أن يكون للسياسة
عائدات مالية مباشرة لصالح الحكومة.

34
ملحق
أدوات السياسة

35
الهدف الوسيلة تاريخ بدء التنفيذ الجهة المسؤولة الجهات المساندة
إكمال الإطار
التنظيمي والعمل
على تنفيذه
تطوير التشريعات والإجراءات
للحد من الآثار السلبية
على التربة الناتجة عن إلقاء
النفايات (الإرشادات الخاصة بالنفايات)
2025
هيئة البيئة - أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية،
دائرة البلديات والنقل،
دائرة الصحة، هيئة
أبوظبي للزراعة والسلامة
الغذائية، شركة بترول
أبوظبي الوطنية، تدوير
إعداد الإرشادات التنظيمية يف
شأن جودة التربة
2024
هيئة البي Environmental - أبوظبي دائرة البلديات والنقل،
دائرة التنمية الاقتصادية،
دائرة الصحة، هيئة
أبوظبي للزراعة والسلامة
الغذائية، شركة بترول
أبوظبي الوطنية، تدوير
ا
تحديث التشريعات وتحديدًا
الإرشادات الخاصة بحالات التعرض
بما يتوافق مع متطلبات
السياسة
2025
هيئة البيئة - أبوظبي الهيئة الاتحادية للرقابة
النووية، دائرة البلديات
والنقل، دائرة التنمية
الاقتصادية، دائرة الصحة،
هيئة أبوظبي للزراعة
والسلامة الغذائية، شركة
بترول أبوظبي الوطنية
تبني أنظمة إدارة
المستدامة للأراضي والتربة
للحفاظ على الصحة العامة
والنظام البيئي
القيام بدراسات تقييم
البيئة للمخططات
والمشاريع العمرانية التي
تشمل حسب نطاق عمل
الدراسة مسح جودة التربة
في المنطقة المراد تخطيطها
مستمر
دائرة البلديات والنقل هيئة البيئة - أبوظبي

36
تحديث إطار العمل الصحة والسلامة والبيئة
شركة أدنوك بما يتوافق مع
متطلبات السياسة
2025
شركة بترول أبوظبي الوطنية
هيئة البيئة – أبوظبي
وضع خطة لتوسيع شبكة
زايد للمحميات الطبيعية 2024
هيئة البيئة – أبوظبي دائرة البلديات والنقل،
شركة بترول أبوظبي الوطنية
تطوير خطة قطاعية شاملة
للاستدامة الزراعية
2025
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
برنامج إنشاء الاستمرار في
أحزمة خضراء حول وضمن
المدن السكنية للحد من
تعرية التربة وفق
المخططات المعتمدة
لمواقع المشاريع السكنية
مستمر
دائرة البلديات والنقل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة
البيئة – أبوظبي
تنفيذ برنامج الممارسات
الزراعية الجيدة 2025
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
دائرة البلديات والنقل،
مجلس أبوظبي للجودة والملاءمة
إدارة المخاطر الناتجة عن
مناطق الامتياز تلوث التربة في
شركة أدنوك
مستمر كجزء من
خطة الإدارة البيئية
شركة بترول أبوظبي الوطنية
هيئة البيئة – أبوظبي
الإشراف على تنفيذ خطة
الإمارة إدارة تملح التربة في
2025
هيئة البيئة – أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
تحديث شروط ومعايير
استخدام وتطوير الأراضي
حسب الحاجة
مستمر
دائرة البلديات والنقل دائرة الصحة، هيئة البيئة
– أبوظبي

37
ضمان تحقيق معرفة شاملة بأهمية التربة
والحد من تدهورها
تطوير وتنفيذ برامج لمراقبة
مجال جودة التربة كل في
اختصاصه
2025
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
دائرة البلديات والنقل
هيئة البيئة – أبوظبي
شركة بترول أبوظبي الوطنية
تحديث سجل استخدامات
الإمارة الأراضي في
مستمر حسب
تغييرات استخدام الأراضي
دائرة البلديات والنقل دائرة التنمية الاقتصادية،
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة
البيئة – أبوظبي،
مجموعة موانئ أبوظبي،
شركة بترول أبوظبي الوطنية
دراسة التأثيرات الصحية
على الإنسان نتيجة تلوث
التربة
2025 دائرة الصحة دائرة البلديات والنقل،
دائرة التنمية الاقتصادية،
هيئة البيئة – أبوظبي