Federal Decree by Law No. (22) of 2022 Regulating the Translation Profession

الرئيسية
التشريعات
القانون الاتحادي بالقانون المنظم لمهنة الترجمة
القانون الاتحادي بالقانون المنظم لمهنة الترجمة

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 26 سبتمبر 2022

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

26 سبتمبر 2022

تاريخ النفاذ

02 يناير 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2022

رقم الجريدة الرسمية

736

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أنه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) ممارسة مهنة الترجمة
المادة 3 قبول المستندات المترجمة
المادة (4) قائمة المترجمين ومؤسسات الترجمة
المادة (5) شروط إدراج المترجم في القائمة
المادة (6) شروط إدراج مؤسسة الترجمة في القائمة
المادة (7) التسجيل المترجمين المستخدمين في الجهات الحكومية
المادة (8) استثناء لبعض شروط الدخول في القائمة
المادة (9) إجراءات التسجيل
المادة (10) مدة التسجيل في القائمة
المادة (11) أخذ القسم القانوني
المادة (12) إيقاف ممارسة مهنة الترجمة
المادة (13) التزامات المترجم
المادة (14) مهام مدير مؤسسة الترجمة
المادة (15) إبلاغ القضايا الجنائية
المادة (16) إجراءات تقييم المترجم
المادة (17) آثار نتيجة التقييم
المادة (18) حالات إسقاط المترجم ومؤسسة الترجمة من القائمة
المادة (19) إنشاء وتشكيل لجنة أمور المترجمين
المادة (20) مهام لجنة أمور المترجمين
المادة (21) تقديم الشكوى إلى اللجنة
المادة (22) إنشاء وتشكيل لجنة التحقيق
المادة (23) رفع وتحقيق قضية تأديبية
المادة (24) إجراءات التقاضي
المادة (25) جلسات اللجنة والتحقيق ضد قراراتها
المادة (26) حكم قضية تأديبية
المادة (27) العقوبات التأديبية
المادة (28) الرسوم الخاصة بالمترجم أو مؤسسة الترجمة في القضايا الجنائية
المادة (29) النظام الداخلي لعمل المترجمين ومؤسسات الترجمة
المادة (30) العقوبة لتطبيق مهنة الترجمة بمخالفة أحكام القانون
المادة (31) العقوبة لمنع الموظف من أداء وظيفته
المادة (32) توقيع العقوبة الأشد
المادة (33) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه
المادة (34) الاستيلاء القضائي
المادة (35) تنظيم العقوبات الإدارية
المادة (36) التسوية
المادة (37) الرسوم
المادة (38) التنظيم التنفيذي
المادة (39) القرارات التنفيذية
المادة (40) النقض
المادة (41) النشر والدخول في التنفيذ بالقانون بالمرسوم
المرسوم القانوني الاتحادي رقم (22) لسنة 2022 تنظيم مهنة الترجمة

نحن محمد بن زayed آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛

- بعد مراجعة الدستور؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُلحق به؛

- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بشأن قانون الإثبات في الجنايات والجنح، وبأي تعديلات تُلحق به؛

- القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وبأي تعديلات تُلحق به؛

- القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وبأي تعديلات تُلحق به؛

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة؛

- القانون الاتحادي بالدستور رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات في الحكومة الاتحادية؛ و

- القانون الاتحادي بالدستور رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛

- القانون الاتحادي بالدستور رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون العقوبات والجرائم؛

- القانون الاتحادي بالدستور رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم العلاقة بين العاملين؛

- بعد تبنيه من وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء؛

نصدر القانون التالي بالدستور:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذه القوانين بالقرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة العدل
المفوض: مفوض العدل
الجهة المختصة بالترخيص: الجهة المحلية المختصة بإصدار التراخيص المهنية للملتقطين والمؤسسات الترجمية.
الجهة القضائية المختصة: المحاكم أو النيابة العامة.
المحكمة المختصة بالاستئناف: المحكمة الاستئنافية التي تُحدد بقرار من المفوض.
اللجنة: اللجنة الخاصة بأمور المترجمين التي تُنشأ بموجب المادة (19) من هذه القوانين بالقرار.
المجلس: مجلس التحقيق في أمور المترجمين الذي يُنشأ بموجب المادة (22) من هذه القوانين بالقرار.
الجهة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بأمور المترجمين في الوزارة.
المهنة الترجمية: المترجم هو الشخص الذي يحوّل النصوص والكلمات والأفكار والرموز من لغة إلى أخرى، وذلك بالكتابة أو بالكلام أو باللغة الإشارة، وذلك وفقًا لmandate من الجهة القضائية المختصة أو بناءً على طلب من الآخرين.
القائمة: قائمة المترجمين والمؤسسات الترجمية في الوزارة.
المترجم: شخص طبيعي يمارس المهنة الترجمية ويُسجل في القائمة.
المؤسسة الترجمية: شخص اعتباري خاص مُخول له ممارسة المهنة الترجمية في الدولة ومستRegistrar في القائمة، بما في ذلك المؤسسات الترجمية المحلية والدولية.
الشراكة: مجموعة القواعد والأنظمة المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب أن يلتزم بها المترجم والمؤسسات الترجمية عند ممارسة المهنة الترجمية.

1. لا يجوز ممارسة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد التسجيل في القائمة وحصوله على ترخيص من الجهة المختصة في هذا الشأن وفقاً للإجراءات والأنظمة التي تحددها هذه الجهة في هذا الشأن.
2. وبصفة استثنائية من نص الفقرة (1) من هذا الماده، يجوز للجهة القضائية طلب مساعدة مترجم أو مكتب ترجمة من غير المر EGISTERED في القائمة إذا اقتضى الأمر، شرط أن يتعهد المترجم القسم القانوني.
3. يحدد المرسوم بتنفيذ هذا القانون قائمة التحكم الخاصة باستخدام المترجمين غير المقيدين ومكاتب الترجمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذا الماده.

المادة (3) قبول الوثائق المترجمة

لا يجوز لأي جهة القيام بأعمال التصديق أو التأكيد، ولا يجوز لأي محكمة قبول وثيقة مترجمة أو عقد أو شهادة إلا إذا تم هذا الترجمة من قبل مترجم أو مكتب ترجمة مسجل في القائمة وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في المرسوم بتنفيذ هذا القانون.

المادة (4) قائمة المترجمين ومكاتب الترجمة

1. تُنشأ قائمة في وزارة الدولة للتسجيل للمترجمين ومكاتب الترجمة، ويجري لكل منهم ملف يحتوي على كل ما يتعلق بأمور ممارسة مهنة الترجمة؛ و
2. تُدخل جميع البيانات الخاصة بالمترجمين ومكاتب الترجمة المحددة في المرسوم بتنفيذ هذا القانون، وبأي تحديث لها، في القائمة.

المادة (5) شروط تسجيل المترجم في القائمة

1. ليندرج المترجم في القائمة، يجب عليه:
أ. أن يكون مؤهلًا تمامًا وصحيًا جسديًا ونفسيًا؛
ب. أن يكون من أهل الأخلاق والسلوك الجيد، وأن لا يكون قد حكم عليه بجريمة أو مخالفة تتعلق بالسلوك الأخلاقي، حتى لو كان قد تمت إصلاحه؛
ج. أن يكون متمرسًا في اللغة التي سيقوم بترجمتها من و إلىها في القراءة والكتابة والحديث؛
د. أن يمتلك مؤهلًا أكاديمي معتمد من إحدى الجامعات أو المؤسسات العليا المعترف بها في الدولة، ويحدد تخصصه في اللغة أو اللغات التي سيقوم بترجمتها من و إلىها. ويصدر مجلس الدولة قائمة المؤهلات ودرجاتها المعتمدة؛
هـ. أن لا يقل خبرته العلمية في مجال الترجمة عن (5) خمس سنوات، ويُستثنى المترجم المحلي من شرط الخبرة؛
و. أن ينجح في الامتحانات التي تضعها وزارة الدولة؛
ز. أن يقيم في الدولة وأن يمتلك تصريح إقامة ساري المفعول في حالة كان المتقدم مواطنًا أجنبيًا؛
ح. أن يتعهد بتمارس مهنة الترجمة من داخل الدولة من خلال دار ترجمة مُرخصة لممارسة العمل في مجال الترجمة؛
ط. أن يُقدّم تأمينًا صحيًا ساري المفعول ضد المسؤولية الناشئة عن الأخطاء المهنية، صادرًا من إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، ما لم يكون التزام المسؤولية المهنية مغطى ضمن تأمين الدار التي يعمل لها المترجم، وفقًا للأنظمة التي تضعها وزارة الدولة؛
ي. أن لا يكون قد تم إزالته من القائمة تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة أو المحكمة العليا المختصة، ما لم يمر (3) ثلاث سنوات على تاريخ إصدار القرار أو الحكم؛ و
ل. أن يدفع الرسوم المقررة.
2. وبشرط الالتزام بالشروط المذكورة في البنود (1) من هذا المادّة، تحدد اللوائح التنفيذية لهذه القوانين بقرار من رئيس الدولة الشروط التي يجب توفرها لتسجيل مترجمي الإشارة.

المادة (6) الشروط الخاصة بتسجيل دار الترجمة في القائمة

لكل مترجم في القائمة يتعين عليه:
1. بالنسبة للدار المحلية للترجمة:
أ. أن تكون مُرخصة للعمل في الدولة من خلال الجهة المختصة، وأن يكون رخصتها سارية المفعول؛
ب. أن يكون المدير الذي يشرف عليه من ضمن المترجمين المسجلين في القائمة؛
ج. أن لا يقل عدد المترجمين في الدار المحلية عن (4) أربعة مترجمين مسجلين في القائمة؛
د. تقديم تأمين صحي ساري المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادر من إحدى شركات التأمين المرخصة للعمل في الدولة، وفقًا للأنظمة التي تصدرها الوزير؛ و
ه. دفع الرسوم المحددة.
2. بالنسبة للدار الدولية للترجمة، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في البندين (1) من هذه المادة، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
أ. أن تكون هناك رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة؛ و
ب. أن يكون المترجمين المسجلين العاملين في الدار الدولية للترجمة مقيمين في الدولة.

المادة (7) تسجيل المترجمين المستخدمين في الجهات الحكومية

1. يمكن للجهات الحكومية طلب وزارة إلى تسجيل أي من موظفيها الذين تحققوا من الشروط المذكورة في المادة (5) من هذا القانون بالقرار، كمترجمين، شرط أن يتم تقييدهم في العمل الترجمي فقط ضمن الجهة التي ينتمي إليها الموظف، وأن تُطبق على هؤلاء المترجمين أحكام هذا القانون بالقرار وتنظيماته التنفيذية.
2. تُعفى الجهات الحكومية من دفع الرسوم المقررة ومن تقديم تأمين صحي ضد الأخطاء المهنية لمترجميها.

المادة (8) استثناء بعض الشروط الخاصة بدخول القائمة

يُمكن للجنة إعفاء بعض الأفراد الطبيعيين أو المؤسسات المتخصصة في الترجمة من بعض الشروط المتعلقة بالتسجيل في القائمة، والتي تُحدد في المادتين (5) و(6) من هذه القوانين بأمر إمارة، في الحالات التالية:
1. المترجم المستخدم من قبل الجهة القضائية المختصة عند الحاجة، شرط أن يتعهد بتعهد قانوني؛
2. من كان مسجلاً في القائمة سابقاً قبل دخول أحكام هذه القوانين بأمر إمارة حيز التنفيذ، في حال ثبت للجنة أنه يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة بناءً على سجله وعدد الأعمال الترجمية التي تم تعيينه وتنفيذها؛
3. من يتحدث لغات نادرة لا يوجد لها مترجمين مماثلين، ويُسجل في القائمة أو عدد من مسجلين فيها غير كافٍ.

المادة (9) إجراءات التسجيل

1. تُدرس اللجنة طلب التسجيل في القائمة وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين بأمر إمارة؛
2. تُصدر اللجنة قرارها على الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعلم المتقدم بنتائج القرار خلال (10) أيام عمل. ويمكن للمتقدمين الذين رفضت طلباتهم الطعن في القرار الذي أصدرته اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغهم به أو انتهاء فترة النظر في الطلب دون رد، وحكم ما يصدر في هذا الشأن يكون نهائياً؛ و
3. يمكن للمتقدم الذي رفض طلبه تقديم طلب جديد بعد مرور فترة لا تقل عن (6) أشهر من تاريخ رفض طلب التسجيل.

المادة (10) مدة التسجيل في القائمة

1. تُسجل مترجم ومكتب الترجمة في القائمة لمدة (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، شرط تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية بفترة لا تقل عن (30) ثلاثون يوماً على الأقل.
2. لا يجوز للمترجم أو مكتب الترجمة أن يباشر العمل في الترجمة من تاريخ انتهاء صلاحية تسجيله حتى يتم التجديد.
3. يُلغى تسجيل المترجم أو مكتب الترجمة من القائمة في حالة عدم تقديم الطلب للتجديد بعد مرور (90) تسعون يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

المادة (11) أخذ القسم القانوني

1. لا يُسمح بتقديم أعمال ترجمية قبل أخذ القسم القانوني.
2. يأخذ المترجم القسم القانوني بعد تسجيله في القائمة أمام أحد الدوائر القضائية المختصة، وذلك بالشكل التالي:
3. "أقسم بالله العظيم أنني سأؤدي عمل مهنتي بدقائق، صدق، وصدق، وبطريقة تُحافظ على كرامتها واحترامها، مع مراعاة مبادئ وعادات المهنة." ويُعد محضر القسم ويُرفق بملف المترجم في الدائرة المختصة.

المادة (12) إيقاف ممارسة المهنة الترجمية

1. يمكن للمترجم أو للمؤسسة الترجمية، حسب الأحوال، أن يتوقف عن ممارسة مهنة الترجمة في أي وقت كان لديه عائق يمنعه من ممارستها، شرط أن يتم إبلاغ الجهة المختصة بوقف ممارسته للمهنة وفقًا لما يُحدد في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين بأمر؛ و
2. يتم حساب فترة الإيقاف عن ممارسة مهنة الترجمة خلال فترة التسجيل في القائمة، ويمكن للمترجم أن يطلب إعادة ممارسة المهنة عند إزالة هذا العائق، شرط توفر الشروط الخاصة بممارسة المهنة وصلاحية تسجيله.

المادة (13) التزامات المترجمين

عند ممارسة مهنة الترجمة، يجب على المترجم الالتزام بالآتي:
1. أن يؤدي عمل الترجمة بصدق ونزاهة ودقة، بطريقة تحافظ على كرامة واعتبار مهنته، مع مراعاة المبادئ والتقاليد المهنية وفقاً للدستور، وعدم تغيير محتوى ما يتم ترجمته؛
2. أن يؤدي بنفسه العمل الترجمي الموكَّل عليه، وبطريقة داخل الدولة؛
3. أن يبذل الجهد اللازم لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة التي يُمنح له حق الترجمة بها وفقاً للأنظمة التنفيذية لهذه القوانين بأمر الدفاع؛
4. أن لا يكشف أي معلومات قد يحصل عليها بحكم عمله الترجمي؛
5. أن يلتزم بالترجمة من والى اللغات المرخص لها؛
6. أن يذكر اسمه ورقم تسجيله واسم مكتب الترجمة الذي يعمل لديه في جميع النشرات والرسائل والشهادات والreports التي يوقعها؛
7. أن يخطر الجهة المختصة بكل تغيير يحدث في عنوان مكتب الترجمة الذي يعمل لديه خلال شهر واحد من تاريخ التغيير؛
8. أن يحتفظ بسجل خاص يسجل فيه بيانات العمل الترجمي الذي أتمه؛ و
9. أن يسلم هويته وطابعه الترجمي للجهة المختصة في الحالات التي تُحددها الأنظمة التنفيذية لهذه القوانين بأمر الدفاع.

المادة (14) مهام مدير مكتب الترجمة

يجب أن يقوم مدير مكتب الترجمة ب:
1. وضع شهادة التسجيل ورخصة مكتب الترجمة في مكان بارز؛
2. إبلاغ الجهة المختصة بقائمة المترجمين الذين يعملون في مكتب الترجمة، وبكل التغييرات التي تطرأ عليهم خلال شهر من تاريخ التغيير؛
3. إبلاغ الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير في بيانات الرخصة خلال شهر من تاريخ التغيير؛
4. الحفاظ على سجل خاص يحتوي على بيانات العمل الترجمي الذي أنهى، وتاريخه واسم المتقدم إليه؛
5. الالتزام بالترجمة من والى اللغات التي يُمنح فيها الترخيص للمترجمين؛ و
6. عدم التفويض أو تعيين العمل الترجمي في مكتب الترجمة إلى غير المترجمين العاملين فيه والمقيدين في القائمة.

المادة (15) إبلاغ القضايا الجنائية

يجب أن تبلغ الجهة القضائية المختصة في الدولة الجهة المختصة بقضايا الجنايات التي تُرفع ضد المترجمين ومكاتب الترجمة، وبالحكمات الصادرة ضد أي منهم خلال فترة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ رفع القضايا أو إصدار الحكم، حسب الأحوال، المتعلقة بالعمل في مجال الترجمة أو الجرائم التي تؤثر على الشرف أو الأمانة.

المادة (16) إجراءات تقييم المترجم

1. يجب على الجهة المعنية إعداد تقرير سنوي عن الأداء لتقدير عمل المترجم وفقاً para المعايير والنماذج المحددة في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين بالقرار.
2. يجب تسليم تقرير تقييم المترجم التقني في ملفه لدى الجهة المعنية بعد إبلاغ المترجم بنسخة منه. فقط الجهة المعنية والمترجم المعني بتقرير التقييم وأعضاء اللجنة يمكنهم مراجعة هذا التقرير.
3. يجب على الجهة المعنية تسليم تقرير الأداء للمترجم خلال (10) أيام عمل من تاريخ موافقة الجهة المعنية على التقرير، ويحق للمترجم الطعن كتابةً أمام اللجنة في تقرير التقييم خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتواريخ إبلاغه به؛ و
4. يجب أن تصدر اللجنة قرارها في الشكوى، سواء بمرفوضتها أو تعديل نتيجة التقييم، خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إليها، وقرار اللجنة بشأن الشكوى يكون نهائياً ولا يقبل الطعن أمام أي جهة.

المادة (17) التأثيرات الناتجة عن نتيجة التقييم

في حالة الحصول على المترجم تقييمًا تقنيًا متوسطًا أو ضعيفًا، يتخذ مجلس التقييم التدابير التالية ضد المترجم وفقًا للترتيب التالي:
1. إرسال إنذار كتابي للمترجم للتحقيق في أسباب ضعف أدائه إذا حصل عليه المترجم لأول مرة؛
2. إلزام المترجم بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الامتحانات التي يحددها المجلس؛
3. إيقاف المترجم عن تقديم أعمال الترجمة أمام الجهات القضائية لمدة لا تتجاوز (6) شهور بعد إرسال الإنذار الكتابي إليه؛ و
4. إسقاط المترجم من القائمة في حالة تكرار الحصول على هذا التقييم بعد منعه عن تقديم أعمال الترجمة.

المادة (18) حالات إسقاط المترجم من القائمة وإسقاط مكتب الترجمة

يُسقَط تسجيل المترجم ومكتب الترجمة من القائمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1. بالنسبة للمترجم:
أ. إذا فقد أحد شروط تسجيله؛
ب. إذا أصبح غير قادر على أداء وظيفته بسبب حالة صحية، بناءً على تقرير من لجنة طبية متخصصة.
ج. إذا حصل على تقييم تقني متوسط أو ضعيف تكرارًا؛ و
د. بناءً على طلب منه.
2. بالنسبة لمكتب الترجمة:
أ. إذا فقد أحد شروط تسجيله؛
ب. إذا لم يتم تجديد تسجيله خلال الفترة المحددة في المادة (10) من هذا القانون بالقرار؛ و
ج. بناءً على طلب ممثل قانوني لمكتب الترجمة.

1. بموجب هذا القانون المرسوم، يُنشأ تحت وزارة مجموعة عمل تُسمى "المجموعة الخاصة بأمور المترجمين".
2. تُصدر تشكيل هذه المجموعة ونظام عملها قرارًا من الوزير.

المادة (20) اختصاصات مجموعة أمور المترجمين

1. تُباشر المجموعة ما يلي:
أ. مراجعة طلبات التسجيل للمترجمين ومؤسسات الترجمة في القائمة، وطلبات إزالة التسجيل ووقف ممارسة مهنة الترجمة المقدمة من المترجم أو مؤسسة الترجمة حسب الأحوال، واتخاذ القرار بشأنها وفقًا لما يُحدد في اللوائح التنفيذية لهذا القانون المرسوم؛
ب. مراجعة الشكاوى المتعلقة بالمترجمين ومؤسسات الترجمة، واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن إبقاءها أو إحالتها إلى النيابة العامة؛
ج. مراجعة التقارير المقدمة إليها بشأن المترجمين ومؤسسات الترجمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لما يُحدد في اللوائح التنفيذية لهذا القانون المرسوم؛
د. النظر في الشكاوى المقدمة من المترجم ضد تقرير تقييم الأداء السنوي؛ و
ه. أي اختصاصات أخرى تُعهد إليها بموجب هذا القانون المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2. تصدر المجموعة قراراتها المبررة في حالة رفض أي من الطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (21) تقديم الشكوى إلى المجموعة

يُبلغ الجهة المختصة المترجم والمكتب الترجمي، حسب الأحوال، أي شكوى تُرفع ضدّه، وذلك من أجل الردّ عليها خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه. والشكوى أو إرسالها إلى النيابة العامة لتقديمها وبدء إجراءات التحقيق أمام المجلس.

المادة (22) إنشاء وتشكيل مجلس التحقيق

1. بموجب هذا القانون بالمرسوم، يُنشأ مجلس يُسمى "مجلس التحقيق للمترجمين والمكاتب الترجمية" لتطبيق العقوبات على المترجمين والمكاتب الترجمية.
2. تُصدر تشكيل مجلسه ونظام عمله بأمر من الوزير، وذلك بشرط أن يتم تشكيله برئاسة أحد رؤساء المحاكم الاستئنافية، وعضوية اثنين من القضاة المُعينين من الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها.

المادة (23) تقديم وتحقيق إجراءات التحقيق

1. تُقدم الإجراءات التحقيقية أمام المجلس من قبل النيابة العامة، مع إرفاق إقرار يحتوي على المخالفات والبراهين المؤيدة لها.
2. يمكن للمجلس أن يُجري ما يراه مناسبًا من التحقيقات، ويمكنه أن يفوض أحد أعضائه في هذا الشأن.
3. يُوقف المجلس مؤقتًا المترجم أو المكتب الترجمي عن ممارسة أعماله حتى نهاية المحاكمة.

المادة (24) إجراءات المحاكمة أمام المحكمة

1. إذا وجد مجلس الإدارة سببًا لاستمرار إجراءات المحاكمة بشأن جميع أو بعض المخالفات، فإنه يعين المترجم أو ممثل القانون للمؤسسة الترجمية، حسب الأحوال، ليظهر أمامه لا يقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة.
2. يجب أن تتضمن الدعوة وصفًا كافٍ لموضوع القضية وال bằngات التي تدعم المخالفات المنسوبة لها.

المادة (25) جلسات مجلس الإدارة والطعن في قراراته

1. تكون جلسات مجلس الإدارة سرية، ويحضر المترجم أو ممثل القانون للمؤسسة الترجمية، حسب الأحوال، أمام مجلس الإدارة، ويمكنه تقديم دفاعه كتابة أو طلب المساعدة من محامٍ.
2. إذا لم يحضر المترجم أو ممثل القانون للمؤسسة الترجمية، يمكن إصدار القرار في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه. وفي هذه الحالة، يُعلم المترجم أو المؤسسة الترجمية بقرار مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إصداره.
3. يمكن للمترجم أو المؤسسة الترجمية الطعن في القرار الذي أصدره مجلس الإدارة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره إذا حضر، وخلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه للمترجم أو ممثل القانون للمؤسسة الترجمية إذا حضر في غيابه.
4. لا يُضار المترجم أو المؤسسة الترجمية بفعله الطعن في القرار الذي أصدره مجلس الإدارة ضده.

المادة (26) القرار في قضية إدارية

حكم الجلسة التأديبية يشمل الأسباب التي يستند إليها، ويُقرأ الأسباب عند إصداره في جلسة مغلقة.

المادة (27) العقوبات التأديبية

تُعد العقوبات التأديبية التي تُفرض على المترجم أو مكتب الترجمة كالتالي:
1. تحذير؛
2. إيقاف التسجيل لفترة لا تتجاوز السنة؛ و
3. إلغاء التسجيل نهائياً.

المادة (28) تكاليف المترجم أو مكتب الترجمة في القضايا الجنائية

تتحمل الجهة القضائية المختصة تكاليف المترجم أو مكتب الترجمة إذا قررت الاستعانة بأي منهما في القضايا الجنائية.

المادة (29) النظام الداخلي لمكتب المترجمين ومكاتب الترجمة

يصدر الوزير النظام الداخلي لمكتب المترجمين ومكاتب الترجمة، ويعاقب من يخالف أي من أحكامه بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون بالقرار.

المادة (30) العقوبة للاشتغال بالمهنة دون التزامات النظام

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين:
1. الاشتغال بالمهنة كما هو مسجل في قائمة المترجمين، وهو غير مسجل في القائمة أو تم إلغاؤه أو إيقافه؛ و
2. قصد التلاعب بالحقيقة في الترجمة، أو قصد تدمير الوثيقة المراد ترجمتها، أو الإهمال الجسيم في الترجمة، أو إفصاح سر تعلمه من ممارسة مهنته.

المادة (31) العقوبة لمنع الموظف من أداء عمله

من يمنع أداء عمل الموظفين المذكورين في المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة، وغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (30,000) ثلاثون ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، ومن يمنع أداء عمل الموظفين المذكورين في المادة (34) من هذا القانون بأمر.

المادة (32) إثبات العقوبة الأشد

لا يُعد إصدار العقوبات المقررة في هذا القانون بأمر مانعًا لأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر.

المادة (33) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه

يمكن للوزير تعيين مترجمين في الوزارة يتمتعون بالخبرة والاختصاص لإجراء التدقيق وتفتيش الفني لأعمال المترجمين. وتُحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون بأمر مهامهم وصلاحياتهم، وطبيعة مهام التفتيش، والإجراءات الموكَّلة إليهم.

المادة (34) التفتيش القضائي

يتمتع الموظفون المُعينون بأمر من وزير العدل، بالتوافق مع رئيس الهيئة، بصفة موظفي قضائيين لتأكيد جميع المخالفات التي تقع ضمن اختصاصهم من نصوص هذا القانون، ولوائحه التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

المادة (35) تنظيم العقوبات الإدارية

يمكن للهيئة العامة للوزراء أن تصدر قائمة بالعقوبات الإدارية بناءً على اقتراح الوزير لجرائم تُخالف نصوص هذا القانون بأمر ولوائحه التنفيذية.

المادة (36) التسوية

يتعهد المترجمون ومؤسسات الترجمة بالتوافق على أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون المرسوم وتنظيماته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة واحدة من تاريخ دخول أحكامه حيز التنفيذ، وذلك بشرط تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء لفترة مماثلة.

المادة (37) الرسوم

يصدر مجلس الوزراء المرسوم التنظيمي لهذا القانون بطلب من الوزير.

المادة (38) المرسوم التنظيمي

يصدر مجلس الوزراء المرسوم التنظيمي لهذا القانون بطلب من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (39) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (40) الإلغاءات

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 المذكور أعلاه، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا المرسوم المرسوم.
2. تبقى التنظيمات التنفيذية والقرارات سارية المفعول التي صدرت في تاريخ صدور هذا المرسوم المرسوم، وذلك دون تعارض مع أحكامه حتى صدور التنظيمات التنفيذية لهذا المرسوم المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (41) النشر والدخول حيز التنفيذ للقانون المرسوم

يُنشر هذا القانون المرسوم في الجريدة الرسمية ويبدأ حيز التنفيذ من تاريخ نشره.