EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

دليل إرشادي فني: حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Technical Guidelines → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
الدليل الإرشادي الفني
حول
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام
(دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0)
يوليو 2024

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 2 من 34
جدول المحتويات
1. مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2. التعريفات ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 4
3. آلية تحديد نتائج التدقيق ................................ ................................ ................................ ................. 5
3-1. عملية تحديد نتائج التدقيق وعدم الامتثال ................................ ................................ ............ 5
3-2. تصنيف مستويات عدم الامتثال ................................ ................................ ................................ ........ 6
3-3. تسجيل حالات عدم الامتثال ................................ ................................ ................................ ............ 6
4. إرشادات حول تحديد مستويات عدم الامتثال ................................ ................................ .................. 7
5. سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ ............................... 32

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 3 من 34
1. مقدمة
(أ) يوفر هذا الدليل الفني الإرشادي معلومات إضافية لمساعدة الجهات على الامتثال لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (8) – التدقيق والتفتيش، علماً بأن محتويات هذا الدليل ليست إلزامية؛ إلا إن تبني المعلومات الواردة فيه سوف يساعد الجهات على الامتثال لمتطلبات ذلك العنصر.
(ب) لا ينص نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية على تعريف لعدم الامتثال الرئيسي أو الثانوي أو يتطلب الحاجة إلى تصنيف أي نتائج بأي صفة أخرى بخلاف عدم الامتثال، إلا إنه جرت العادة أن يصنف المدققون، سواء الداخليون أو الخارجيون، أي حالات عدم الامتثال إلى إما عدم امتثال رئيسي أو ثانوي.
(ج) تؤدي دائماً مسألة تصنيف مستويات عدم الامتثال إلى جدال، حيث إنه لا توجد معايير صارمة تحدد ما إذا كانت مشكلة معينة يجب تصنيفها كحالة عدم امتثال رئيسي أو ثانوي، ويرجع السبب في ذلك إلى العديد من الظروف المختلفة داخل كل مؤسسة تخضع للتدقيق.
(د) بالإضافة إلى ما سبق، دائماً ما يؤثر مستوى كفاءة المدقق الرئيسي على طريقة تصنيف مستويات عدم الامتثال أثناء التدقيق، حيث يجب أن يكون لدى المدقق الرئيسي الخبرة والمعارف الكافية لمراجعة المعلومات التي يتم تقديمها على إنها أدلة موثقة وبناءً على تلك المعلومات يجري تقييماً منطقياً لمستوى تأثير عدم الامتثال.
(ه) يهدف هذا الدليل إلى توفير المعلومات اللازمة للجهات والمدققين حول بعض المعلومات الأساسية التي يمكن إجراء التقييم على أساسها، وهو ما يؤدي لتبني منهجية تدقيق أكثر اتساقاً على مستوى إمارة أبوظبي.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 4 من 34
2. التعريفات
(أ) تعريف "التدقيق" حسب الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية هو:
(1) عملية منهجية ومستقلة وموثقة تهدف إلى الحصول على أدلة التدقيق وتقييمها ب موضوعية لتحديد إلى أي مدى يتم الالتزام بمعايير التدقيق.
(ب) تعريف "عدم الامتثال" حسب الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية هو:
(1) عدم تلبية أحد المتطلبات، وبصفة خاصة فإن عدم الامتثال هو أي انحراف عن معايير العمل وممارساته وإجراءات ولوائح ونظام الإدارة والأداء وغيرها مما قد يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى وقوع إصابة أو مرض أو ضرر بالممتلكات أو ضرر بمكان العمل أو مزيج مما سبق.
(ج) تعريف "الإجراءات التصحيحية" حسب الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية هو:
(1) الخطوات التي يتم اتخاذها بهدف إزالة أسباب عدم الامتثال قائمة أو موقف غير مرغوب فيه، ويتم وضع عملية الإجراء التصحيحي لمنع تكرار حالات عدم الامتثال أو المواقف غير المرغوب فيها.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 5 من 34
3. آلية تحديد نتائج التدقيق
3-1 عملية تحديد نتائج التدقيق وعدم الامتثال
(أ) يتم تحديد نتائج التدقيق ومدى الامتثال من عدمه بناءً على العملية الموضحة أدناه:
جمع المعلومات عن طريق أخذ العينات المناسبة
تقييم معلومات التدقيق
هل تتماشى الأدلة مع
معايير التدقيق؟
مراجعة النتائج مع فريق التقييم
تحديد مستوى عدم الامتثال
استكمال نموذج عدم الامتثال
ال
نعم
استخالص نتائج التدقيق

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 6 من 34
3 - 2 تصنيف مستويات عدم الامتثال
(أ) كما سبقت الإشارة في القسم (1)، لا ينص النظام على أي متطلبات ملزمة حول تصنيف مستويات عدم الامتثال أو يتضمن تعريفات لما يشكل عدم امتثال رئيسي أو ثانوي، إلا إننا نورد التعريفات التالية لأغراض هذا الدليل:
(1) قد يصبح عدم الامتثال "رئيسياً" في حال أظهرت أدلة التدقيق وجود حالة أو أكثر من الحاالت التالية:
1. وجود مسألة أدت أو يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة المهنية للأفراد و/أو الإضرار بالممتلكات.
2. عدم توثيق أحد متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (مثل إجراء أو تعليمات العمل).
3. عدم تطبيق أحد متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بما يقوّض فعالية تطبيق النظام بالكامل.
4. الوجود المستمر لحالة عدم امتثال ثانوي أو أكثر دون اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في شأنها.
(2) عدم الامتثال الثانوي:
1. يتمثل في وجود مسائل تقلل من فعالية تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو تتسبب في تعطل جزئي إلحدى العمليات.
(3) نقطة إيجابية:
1. ممارسات جيدة وجديرة بالذكر وينبغي على الجهة الاستمرار في تطبيقها.
(4) الملاحظات:
1. تم استيفاء المتطلبات والتوقعات، مع وجود بعض الملاحظات البسيطة، أو إن رأى المدقق الرئيسي أن الإجراء الوقائي سيحسن من فعالية تطبيق النظام حيث الإجراء التصحيحي ليس إلزامياً.
3 - 3 تسجيل حالات عدم الامتثال
(أ) يجب تسجيل حالات عدم الامتثال بصورة مختصرة وبسيطة بهدف توضيح المشكلة المرصودة بشكل كامل ودون أي غموض، مع مراعاة ما يلي أثناء التسجيل:
(1) وصف المشكلة (مثل عدم التفتيش أو عدم التنفيذ أو عدم الصيانة وغيرها) مع تحديد أدلة التدقيق (بحيث تكون موضوعية وقابلة للتحقق منها).
(2) أين تم رصد المشكلة، حيث ينبغي تحديد العملية/النشاط/الموقع وغيره.
(3) الإشارة إلى معايير التدقيقات غير المستوفاة (مثل القسم/البند من العنصر الوارد ضمن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 7 من 34
4. إرشادات حول تحديد مستويات عدم الامتثال
(أ) يتضمن الجدول الوارد أدناه إرشادات للمدققين حول حالات معينة لعدم الامتثال رصدها
عمليات التدقيق التي أجراها مركز أبوظبي للصحة العامة، علمًا بأن الجدول يتتبع كل عنصر
من عناصر نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(ب) ليس الهدف من هذا الجدول توفير دليل شامل وحصري حول مستويات عدم الامتثال، بل
يهدف إلى تزويد المدققين بالمعلومات التي تساعدهم على تحديد مستوى حالة عدم
الامتثال المرصودة بصورة أفضل.
(ج) على المدققين التأكد من أن تكون المعلومات التي يتم جمعها أثناء التدقيق هي العامل
الحاسم في تحديد مستويات عدم الامتثال.
(د) توجد العديد من الأساليب التي يمكن للمدققين اتباعها لتحديد مستويات عدم الامتثال، إلّا
أنه ينبغي على المدققين الرجوع إلى التعريفات الواردة في القسم (2) والآلية الواردة في
القسم (3) أعلاه.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 8 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
1 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (9) – البند (3.1) – سياسة السلامة والصحة المهنية
1 – 1
سياسة السلامة والصحة المهنية
تُاريخ وتحمل ومعتمدة، موقعة
العام الحالي، وجرى تعميمها على
بعض ينقصها إنه إلا الجميع،
الالتزامات المطلوبة وفقاً للبند (3.1 – 1 – أ – 4.)
ثانوي/رئيسي
يُعتمد مستوى عدم الامتثال على مدى تطبيق الجهة للمتطلبات الواردة في السياسة، علاوة على عدد الالتزامات المطلوبة التي تفتقر إليها السياسة.
1 – 2
سياسة السلامة والصحة المهنية ليست ملائمة لنطاق أعمال الجهة أو تشمل كافة أنشطة الجهة.
ثانوي/رئيسي
يُعتمد مستوى عدم الامتثال على مستوى المخاطر التي تتهدد الجهة وعدد المعلومات الناقصة في السياسة.
1 – 3
عدم تحديث سياسة السلامة والصحة المهنية لمدة تزيد عن عامين.
رئيسي
يُعتمد مستوى عدم الامتثال على الأدلة التي يمكن أن تقدمها الجهة عند مراجعة سياسة السلامة والصحة المهنية، أي إذا استطاعت الجهة إثبات إن السياسة خضعت للمراجعة الدورية ولم تكن هناك حاجة للتحديث فال يوجد عدم امتثال في هذه الحالة، أما في حال غياب تلك الأدلة ينبغي أن يحدد المدقق مستوى عدم الامتثال بناءً على مستوى التطبيق.
1 – 4
إن سياسة السلامة والصحة المهنية ليست مستقلة عن باقي السياسات من وغيرها البيئة تشمل (مثال: المعايير).
رئيسي
تنص متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بوضوح على ضرورة أن تكون سياسة السلامة والصحة المهنية مستقلة عن باقي السياسات.
1 – 5
عدم تعميم سياسة السلامة والصحة المهنية.
ثانوي/رئيسي
ينبغي على المدقق اختبار مستوى معرفة موظفي الجهة بشأن سياسة السلامة والصحة المهنية.
1 – 6
عدم وجود سياسة للسلامة والصحة المهنية.
رئيسي
يجب أن يكون لدى الجهة سياسة للسلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 9 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
2 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العنصر (1) - الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
2 - 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على ضرورة أن تقوم الجهة بوضع وتطبيق إجراء خاص بالأدوار والمسؤوليات، وقد يقرر المدقق خفض مستوى عدم الامتثال إلى "ثانوي" إذا كان ذلك الإجراء هو الوحيد غير المطبق وتم تطبيق باقي متطلبات البند (3 - 1)، ويمكن إثبات ذلك من خلال السجالات.
2 - 2
تم وضع الإجراء لكنه لا يشمل كافة المتطلبات الواردة في البند رقم (3 - 1).
ثانوي/رئيسي
يتوقف مستوى عدم الامتثال على مدى تطبيق المتطلبات، فإذا استطاعت الجهة إثبات قيامها بالتطبيق الكامل للمتطلبات ينبغي تصنيف مستوى عدم الامتثال على أنه "ثانوي" (إلا إذا أصبح ذلك أمراً شائعاً يتكرر أثناء عملية التدقيق)، أما إذا ثبت عدم تطبيق المتطلبات تقريباً أو عدم تطبيقها على الإطلاق ففي هذه الحالة ينبغي تصنيف مستوى عدم الامتثال على أنه "رئيسي".
2 - 3
عدم تعيين ممثل لإدارة أو كون الشخص المعين ليس عضواً بفريق الإدارة العليا.
ثانوي
يجب على الجهة التأكد من تعيين أحد أعضاء فريق الإدارة العليا كممثل لإدارة الجهة.
2 - 4
عدم تعميم الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى جميع الموظفين.
ثانوي/رئيسي
ينبغي أن تكون الجهة قادرة على إثبات قيامها بالتعميم الفعال للمتطلبات، ويجب اختبار ذلك من خلال المقابالت وتوجيه الأسئلة إلى الموظفين، ويتوقف مستوى الاتصال/التعميم على نتائج مراجعة السجالات وكذلك العموميين، وتصنيف عدم الامتثال على النتائج، فإذا اتضح خلال المقابالت عدم دراية الموظفين الكاملة بالمتطلبات قد يؤدي ذلك لرفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي".

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة
مستوى عدم الامتثال المقترح
الملاحظات/الاعتبارات
2 – 5
مستوى لقياس آلية وجود عدم الامتثال للوظائف والمسؤوليات الموظفين
ثانوي
من بين العناصر الجوهرية التي تساعد على قيام الموظفين بتنفيذ أدوارهم المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ومسؤولياتهم، مستويات الأداء. ويتفاوت مستوى عدم الامتثال بناءً على ما طبقته الجهة، وإذا لم يتم أخذ ذلك في الاعتبار يراعى منح تصنيف عدم الامتثال "ثانوي".
2 – 6
الافتقار إلى الموارد أو نقصها في الجهة.
ثانوي/رئيسي
يتوقف تصنيف عدم الامتثال على مستوى الموارد المتوفرة وكذلك على مستويات الكفاءة، وينبغي أن يراجع المدقق الهيكل التنظيمي لتحديد الموارد التي تم رصدها في مقابل الموارد المتوفرة بالفعل، وإذا كان هناك تباين كبير مع الهيكل التنظيمي يجوز أن يقرر المدقق تصنيف عدم الامتثال إلى "رئيسي"، كما ينبغي أن يأخذ المدقق في الاعتبار خطط الجهة لتعيين موارد بشرية جديدة، وفي حال وجود أدلة على إحراز تقدم في هذا الشأن ينبغي مراعاة ذلك عند تحديد مستوى عدم الامتثال.
3 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر
3 – 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على ضرورة امتلاك كافة الجهات لإجراء موثق خاص بإدارة المخاطر المتعلقة بأعمالها والتأكد من تطبيق ذلك الإجراء بصورة كاملة، ويجوز أن يقرر المدقق خفض تصنيف مستوى عدم الامتثال في حال وجود أدلة على وجود خطة لتطبيق المتطلبات أو بعض الأدلة التي تثبت إجراء تقييمات للمخاطر. 3 – 2
تم وضع الإجراء ولكن لم يتم تنفيذه أو لا يلبي الإجراء متطلبات نظام السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي أو متطلبات تقييم المخاطر المتبعة.
رئيسي
3 – 3
المخاطر إدارة برنامج يشمل الأنشطة/مشاريع الكامل النطاق الجهة (الاعتيادية وغير الاعتيادية) أو الموظفين أو الأشخاص المعنيين بأنشطة الجهة.
ثانوي/رئيسي
يتوقف مستوى عدم الامتثال على الأنشطة غير المشمولة في برنامج إدارة المخاطر، وإذا كانت تلك الأنشطة تعتبر منخفضة المخاطر يجوز تصنيف مستوى عدم الامتثال على أنه "ثانوي"، أما إذا كانت عالية المخاطر ينبغي على المدقق مراعاة تسجيلها على أنها عدم امتثال رئيسي.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 11 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
3 – 4
الخاص التسلسل مراعاة عدم إجراءات التحكم عند تحديد إجراءات التحكم بأخطار معينة.
ثانوي/رئيسي
يجوز للمدقق رفع مستوى عدم الامتثال بناءً على مستوى المخاطر، وإذا اعتادت الجهة على تحديد معدات الحماية الشخصية كإجراء للتحكم في المشكلات عالية المخاطر، ينبغي مراعاة تسجيل ذلك على أنه عدم امتثال رئيسي.
3 – 5
تم إجراء تقييمات للمخاطر ولكن لم يتم تطبيق إجراءات التحكم.
رئيسي
كما سبق الإشارة، يتوقف مستوى عدم الامتثال على درجة عدم التطبيق، ويجب أن تكون الجهة قادرة على إثبات تطبيقها لكافة إجراءات التحكم المختارة.
3 – 6
تقييمات مراجعة/تحديث عدم المخاطر بصورة دورية، بما يشمل وتطبيق الحوادث وقوع عقب عدم وحالة التحكم إجراءات الامتثال وغيرها.
ثانوي/رئيسي
يجب مراجعة تقييمات المخاطر وتحديثها بصورة دورية حسبما يلزم بهدف التأكد من استمرارية صالحيتها وارتباطها بأنشطة الجهة، ويجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال في حال عدم توفر أدلة أو مراجعات.
3 – 7
عدم التشاور مع الموظفين حول أنشطة إدارة المخاطر أو عدم تعميم على المخاطر تقييمات نتائج الموظفين.
ثانوي
ينبغي التشاور مع الموظفين الذين يؤدون الأعمال للتأكد من ملاءمة وكفاية تقييم المخاطر والتأكد من ملاءمة إجراءات التحكم التي يتم تحديدها للمهام الفعلية.
4 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (3) – إدارة المتعاقدين
4 – 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
4 – 2
تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة.
رئيسي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 12 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
4 – 3
الإجراء لا يلبي متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو لا يشمل نطاق الأعمال والمخاطر التي تستعين بها الجهة من المتعاقدين.
ثانوي/رئيسي
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك مستوى المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك، ويتوقف مستوى عدم الامتثال على نتائج عملية المراجعة.
4 – 4
السلامة والصحة المهنية قسم مشاركة عدم والصحة المهنية في وضع وثائق على النص عدم أو المناقصات متطلبات السلامة والصحة المهنية في وثائق المناقصات.
رئيسي
يجب أن تتأكد الجهات من النص على متطلبات السلامة والصحة المهنية في كافة وثائق المناقصات لتمكين المتعاقدين من تقديم العروض التي تتماشى مع المتطلبات وتتأكد من إدراج السلامة والصحة المهنية في العروض التجارية.
4 – 5
عدم وجود معايير للسلامة والصحة المهنية تستخدم في عملية تقييم واختيار المتعاقدين أو عدم مشاركة قسم السلامة والصحة المهنية في اختيار المتعاقدين.
رئيسي
من الضروري إدراج متطلبات السلامة والصحة المهنية في عملية اختيار المتعاقدين ووجود معايير محددة، وينبغي أن يتضمن ذلك وجود حد أدنى للتأهل يجب على المتعاقدين تحقيقه لدخول عملية الاختيار.
4 – 6
عدم النص على متطلبات السلامة والصحة المهنية في العقود.
رئيسي
يجب النص على متطلبات السلامة والصحة المهنية في العقود المبرمة بين الطرفين لتحديد نطاق المعايير الدنيا التي يجب تطبيقها أثناء تنفيذ الأعمال.
4 – 7
أو للمخاطر تقييمات تقديم عدم فيما الأعمال تنفيذ طريقة بيان أو التنفيذ قيد الأعمال يخص تقديمها بصورة غير كافية أو عدم مراجعتها أو اعتمادها من الجهة.
رئيسي
يجب أن تتأكد الجهة من تقييم المخاطر التي تترتب على الأعمال قيد التنفيذ ومن ثم تطبيق إجراءات التحكم المناسبة، وينبغي أن يتضمن ذلك أيضاً أي مخاطر تهدد موظفي الجهة أنفسهم (إن وجدت)، ويجب أن تراعي تقييمات المخاطر التي تقدمها الجهة المخاطر التي تهدد موظفي المتعاقدين من جراء أنشطة الجهة نفسها.
4 – 8
أنشطة على الرقابة عدم المتعاقدين.
رئيسي
ينبغي على المدقق مراجعة ما تعهدت به الجهة في إطار عمليتها الخاصة بالمراقبة وبناء على ذلك يحدد مستوى عدم الامتثال المناسب.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 13 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
4 – 9 عدم تنظيم أنشطة تعريفية بشأن الموظفين التابعين للمتعاقدين. ثانوي يجب أن تتأكد الجهة من مشاركة جميع الموظفين الذين يعملون داخل أماكن عملها في أنشطة تعريفية شاملة حول أي أخطار ومخاطر قد تكون موجودة، ويجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال بناءً على مستوى المخاطر والأخطار الموجودة أو عدد المتعاقدين العاملين في الجهة.
5 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (4) – التواصل والتشاور
5 – 1 التواصل
5 – 1 – 1 افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 5 – 1 – 2 تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي
5 – 1 – 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
5 – 1 – 4 عدم إعداد تقرير الأداء السنوي ثانوي يجب على الجهة إعداد تقرير الأداء السنوي في إطار عملية المراجعة الإدارية الشاملة.
5 – 2 التشاور
5 – 2 – 1 افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 5 – 2 – 2 تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 14 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
5 - 2 - 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي يجب أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
5 - 2 - 4 عدم مراعاة التشاور مع الموظفين خلال مراحل عملية إدارة المخاطر. ثانوي يجب أن يأخذ المدقق في الاعتبار التشاور (إن وجد) الذي تم مع الموظفين وكذلك المخاطر والمخاطر المتعلقة بالجهة.
5 - 2 - 5 وجود التزام بالسلامة والصحة المهنية في الجهة. رئيسي يجب تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية بما يتماشى مع متطلبات العنصر رقم (4).
5 - 2 - 6 تم تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية، ولكنها لم تجتمع لثلاثة مرات خلال العام التقويمي السابق. رئيسي/ثانوي يجب أن يأخذ المدقق في الاعتبار الاجتماعات التي عقدت (إن وجدت) خلال العام السابق وتحديد مستوى عدم الامتثال بناءً على هذه المعلومات.
5 - 2 - 7 ترأس لجنة السلامة والصحة المهنية الإدارة العليا التي يتمتع أعضاؤها بصالحيات رسمية مفوضة إليها. ثانوي يجب أن تتمتع لجنة السلامة والصحة المهنية بصالحية اتخاذ القرارات بناءً على المعلومات المقدمة إليها أثناء الاجتماعات، وبالتالي فإن في حالة عدم حضور الإدارة العليا للاجتماعات أو كانت اللجنة ليس لديها الصلاحيات لاتخاذ القرارات، لا يتم تحقيق الهدف من اللجنة.
5 - 2 - 8 عدم توثيق محاضر اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية وعدم تعميم المحاضر على الأطراف المعنية بما يشمل الموظفين. ثانوي يجب أن تتأكد الجهة من وجود آلية لتعميم الملاحظات على كافة الأطراف المعنية بشأن نتائج اجتماعات اللجنة.
5 - 2 - 9 عدم تنفيذ القرارات التي اتفق عليها لجنة السلامة والصحة المهنية. ثانوي/رئيسي يجب أن يأخذ المدقق في الاعتبار القرارات التي تم الاتفاق عليها (إن وجدت) وتحديد مستوى عدم الامتثال بناءً على هذه المعلومات، ويجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال عن طريق مراعاة المخاطر التي تنتج عن عدم تنفيذ القرارات المتفق عليها وبالتالي يحدد مستوى عدم الامتثال بناءً على هذه المعلومات.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 15 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
6 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العنصر (5) - التدريب والتوعية والكفاءة
6 - 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 6 - 2
تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة.
رئيسي
6 - 3
تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
6 - 4
تحليل الاحتياجات التدريبية للجهة أو عدم شمول التحليل لكافة أنواع كافة أو بالجهة الأدوار التدريب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التدريب يشمل بما المهنية التذكيري.
ثانوي/رئيسي
(في حال عدم تحليل الاحتياجات التدريبية)
يجب أن تتأكد الجهة من تحديد كافة الاحتياجات التدريبية داخل المؤسسة، وينبغي أن يراعي التحليل مخرجات عدد من المسائل مثل إدارة المخاطر والكفاءات المطلوبة للأدوار وإجراءات الرقابة التشغيلية والتدريبات المتعلقة بأدوار معينة، وينبغي أن يراجع المدقق المعلومات المتاحة وبناء عليه يحدد مستوى عدم الامتثال.
6 - 5
عدم تنفيذ التدريب المحدد أو وضع خطة لتنفيذه.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق التدريب الذي تم تحديده ومقارنته بالتدريب الذي تم تنفيذه وبناء على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال، وفي حال عدم توفير أي تدريب أو توفير جزء بسيط منه يجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي".
6 - 6
التدريب محتوى تماشى عدم مصفوفة متطلبات مع المقدم أبوظبي إمارة نظام أو التدريب للسلامة والصحة المهنية.
ثانوي/رئيسي
ينبغي أن يراجع المدقق عينة من التدريب للتأكد من تلبيته لمتطلبات التدريب المحددة ضمن المصفوفة، ويتوقف مستوى عدم الامتثال على المعلومات المتاحة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 16 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
6 – 7 عدم تقييم التدريب المقدم للتأكد من استيفائه للمخرجات المطلوبة ثانوي ينبغي أن تتأكد الجهة من تقييم التدريب عقب تقديمه بهدف التأكد من تحقيق المتدربين للمخرجات المطلوبة، ويتوقف مستوى التقييم الذي تجريه الجهة على مدى تعقيد التدريب المقدم.
6 – 8 تعريفية أنشطة تنظيم عدم السلامة حول الجدد للموظفين والصحة المهنية أو عدم شمول تلك الجلسات لكافة تلك الموضوعات فيما يخص الجهة ثانوي ينبغي أن تشمل الأنشطة التعريفية التي تنظمها الجهة حول السلامة والصحة بشأن الموظفين توعية من التأكد الضرورية المعلومات كافة المهنية المتطلبات داخل الجهة، وينبغي أن يراجع المدقق الإجراء الخاص بالأنشطة التعريفية مقارنة بما تم إعداده ومن ثم تحديد مستوى عدم الامتثال بناء على هذه المعلومات.
6 – 9 تعريفية جلسات تنظيم عدم للموظفين حول السلامة والصحة المهنية ثانوي يجب أن يشارك كافة موظفي الجهة في الأنشطة التعريفية حول السلامة والصحة المهنية في غضون فترة زمنية معقولة من انضمامهم للعمل بالجهة، وقد تكون هناك حاجة للتذكير بتلك المعلومات. وينبغي أن يراجع المدقق سجالت الموظفين الجدد وبناء على ذلك يحدد مستوى عدم الامتثال.
6 – 10 مؤهلين غير الداخليون المدربون لتقديم التدريب ثانوي عند تقديم التدريب داخل الجهة يجب أن تتأكد الجهة من كفاءة الأشخاص المكلفين بتدريب الموظفين لفعل ذلك، وعادة ما يتطلب ذلك تنفيذ برنامج لتدريب المدربين أو مؤهل تدريس معين وكذلك معرفة متخصصة بموضوع التدريب.
6 – 11 الكفاءة متطلبات تحديد عدم الخاصة عدم أو الفردية باألدوار تعميمها على الأفراد ثانوي/رئيسي ينبغي على الجهة وضع الحد الأدنى لمتطلبات الكفاءة الخاصة بكل دور يتم ذلك من خلال الوظيفي داخلها، وتوثيق تلك المتطلبات، وعادة ما الوصفات الوظيفية، ويجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي" إذا لم يتم مراعاة الكفاءة على الإطلاق.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 17 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة
مستوى عدم الامتثال المقترح
الملاحظات/الاعتبارات
6 – 12
مستوى لقياس آلية توجد الكفاءات لدى الأفراد في ضوء الكفاءات المحددة لكل دور وظيفي.
ثانوي
يجب أن تثبت الجهة أن الأشخاص الذين ينفذون المهام يتمتعون بالكفاءة الالزمة لفعل ذلك، وبالتالي ينبغي أن يكون لكل دور وظيفي متطلبات معينة خاصة بالكفاءة وينبغي أن تكون لدى الجهة آلية لقياس مستوى كفاءة الأفراد في ضوء تلك المتطلبات، وعادة ما يحدث ذلك عند انضمام الموظف للجهة وبعد ذلك يتم بصورة سنوية في إطار عملية مراجعة الأداء.
6 – 13 عدم وجود سجلات للتدريب المقدم. ثانوي
يجب أن تكون الجهة قادرة على إثبات حصول الموظفين على التدريب وامتلاكهم للكفاءة الالزمة لتنفيذ المهام المكلفين بها، وبالتالي يجب الاحتفاظ بسجلات لأنشطة التدريبية.
7 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (6) – إدارة الطوارئ
7 – 1 افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
7 – 2 تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي
7 – 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
7 – 4 عدم وضع سيناريوهات للطوارئ أو عدم ربطها بأنشطة الجهة بناءً على المخاطر. رئيسي
يجب أن تتأكد الجهة من تحديد حالات الطوارئ المتعلقة بأنشطة عملها، وبالتالي لا يُعتبر تحديد حالات طوارئ بصورة عامة امتثالاً لهذه المتطلبات، وينبغي أن تكون الجهة قادرة على إثبات أسباب تحديد كل سيناريو من سيناريوهات حالات الطوارئ من خلال عملية تقييم المخاطر.
7 – 5 الاستجابة خطط وضع عدم للطوارئ. رئيسي
يجب أن تمتلك الجهة خطط للاستجابة للطوارئ بحيث يتم وضعها خصيصاً لكافة السيناريوهات المحددة، إلا أنها يجب أن تشمل على الأقل خطة لإدارة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 18 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
7 - 6 تم وضع خطط الاستجابة للطوارئ كافة تشمل ولكنها السيناريوهات. ثانوي
الحرائق وخطة لإلخالء في حالة الطوارئ، ويجب أن تكون خطط الاستجابة للطوارئ موضوعة خصيصاً للجهة وتتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
7 - 7 تم وضع خطط الاستجابة للطوارئ موضوعة خصيصاً غير ولكنها لتتناسب مع أنشطة الجهة أو مكان العمل أو لا تشمل كافة المتطلبات الواردة في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. ثانوي
7 - 8 لا تشمل خطط الاستجابة للطوارئ خطة لإدارة الحرائق وخطة لإلخالء في حالة الطوارئ. رئيسي
7 - 9 عدم تحديد أعضاء فريق الاستجابة في حالة الطوارئ. رئيسي يجب أن تتأكد الجهة من تشكيل فريق مناسب للطوارئ وكذلك تتأكد من كفاءته في أداء هذا الدور. ويجب أن توفر الجهة تدريباً متخصصاً لأعضاء الفريق حول أدوارهم ومسؤولياتهم المطلوبة، على أن يراعي التدريب مدى تعقيد الأدوار. وينبغي أن يتأكد المدقق من قدرة الموظفين على أداء الأدوار المطلوبة منهم.
7 - 10 تم تحديد أعضاء فريق الاستجابة في حالة الطوارئ، ولكن دون توفير تعميم دون و/أو لهم تدريب أسمائهم داخل الجهة. رئيسي
7 - 11 عدم تعميم إجراءات الإخلاء في حالة الطوارئ ومسارات الطوارئ أو عدم تحديدها بوضوح في أرجاء المبنى. ثانوي / رئيسي يجب أن يعاين المدقق أرجاء المبنى بحثاً عن الإجراءات ومسارات الإخلاء، ويجب أن يتبع ذلك إجراء حديث مع عينة عشوائية من الموظفين للتحقق من وعيهم بتلك الإجراءات والمسارات.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 19 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
7 - 12
الاستجابة خطط اختبار عدم للطوارئ بصورة دورية. ثانوي/رئيسي (في حال عدم اختبارها من قبل) يجب على الجهة التأكد من اختبار كافة خطط الاستجابة للطوارئ بصورة دورية للتحقق من معرفة كافة الموظفين بجهات الاتصال والإجراءات المطلوبة اتخاذها أثناء حالات الطوارئ كل على حدة، وينبغي أن تثبت الجهة تنظيمها لتلك الاختبارات على أن لا تقتصر تلك الاختبارات على الحراجز أو الإخلاء في حالات الطوارئ بل ينبغي أن تشمل كافة السيناريوهات المحددة.
7 - 13
خطط تحديث أو مراجعة عدم الاستجابة للطوارئ. ثانوي يجب على الجهة مراجعة كافة خطط الطوارئ لمرة واحدة سنوياً على الأقل للتأكد من صالحيتها، على أن تأخذ المراجعة في الاعتبار الملاحظات المستقاة من التدريبات الوهمية أو حالات الطوارئ الحقيقية التي حدثت.
7 - 14
عدم وجود معدات للطوارئ أو عدم صيانتها أو المعدات خارج الخدمة، مكافحة معدات أمثلتها ومن أغطية الإخلاء ومقاعد الحرائق الحماية من الحرائق وأنظمة الإنذار وأجهزة الطوارئ ولوحات الاتصال. رئيسي يجب أن يحدد المدقق مستوى عدم الامتثال وفقاً لأهمية المعدات الناقصة.
8 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العنصر (7) - الرقابة والتحقيق ورفع التقارير
8 - 1 الأهداف والمستهدفات
8 - 1 - 1 افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 8 - 1 - 2 تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 20 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
8 - 1 - 3
تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
8 - 1 - 4
عدم وضع مؤشرات الأداء الرئيسية الموثقة في الجهة.
رئيسي
يجب على كافة الجهات وضع مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك تلك الواردة في العنصر رقم (6)، والخاصة بالجهة. 8 - 1 - 5
لا تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ما هو مذكور في نص نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية من مؤشرات الأداء الرئيسية الإلزامية.
ثانوي/رئيسي
8 - 1 - 6
لا تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للقياس أهداف الموثقة مخصصة لكل مؤشر.
ثانوي
يجب أن يكون لمؤشرات الأداء الرئيسية التي تضعها الجهة أهداف قابلة للقياس، ومن بين حالات عدم الامتثال الشائعة في مؤشرات الأداء الرئيسية استهداف تحقيق خفض بنسبة 10 % لكن دون وجود رقم أولي لقياس نسبة الخفض عليه.
8 - 1 - 7
عدم وضع برامج موثقة لتحقيق كل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية.
رئيسي
يجب وضع برنامج لكل مؤشر من مؤشرات الأداء الرئيسية يشرح طريقة تحقيق الجهة لذلك المؤشر، على أن يشمل البرنامج معلومات مفصلة حول طريقة تحقيق خطط مؤشرات الأداء الرئيسية للهدف، بما في ذلك الأطر الزمنية والمسؤوليات وغيرها.
8 - 1 - 8
الأهداف مراقبة عدم التأكد الموضوعة والمستهدفة من الامتثال لها.
رئيسي
يجب أن تتأكد الجهة من أن تشمل خطة تحقيق الأهداف المحددة وضع وتنفيذ خطة لمراقبة الأهداف.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 21 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
8 - 1 - 9 عدم تحقيق الأهداف، ورغم ذلك لم تتخذ الجهة أي إجراءات. ثانوي في حال عدم تحقيق الهدف الموضوع يجب على الجهة التأكد من تصعيد الأمر ووضع خطة لإجراءات التصحيحية. وينبغي أن يراجع المدقق المعلومات المتاحة وبناءً عليها يقرر مستوى عدم الامتثال، وإذا اتضح عدم تنفيذ كافة الأهداف ورغم ذلك لم يتم اتخاذ إجراء يجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي".
8 - 1 - 10 الأهداف تعميم عدم المستهدفات على جميع الأطراف المعنية. ثانوي من الضروري أن تتأكد الجهة من معرفة جميع الموظفين بما تعهدت الجهة بتحقيقه في إطار الجدول الزمني الموضوع وكذلك التأكد من وعيهم بأدوارهم ذات الصلة.
8 - 2 الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير (بما يشمل متطلبات اللائحة رقم (11))
8 - 2 - 1 افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 8 - 2 - 2 تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي
8 - 2 - 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
8 - 2 - 4 الكفاءة متطلبات تحديد عدم الخاصة بالمحققين في الحوادث. ثانوي الخاصة الكفاءة لمستويات الأدنى الحد الجهة تضع أن الضروري من المحققين في الحوادث.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 22 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
8 - 2 - 5
التحقيقات تقارير تتضمن المعلومات المكتملة كافة المطلوبة الواردة في الآلية رقم (11 إمارة أبوظبي نظام من ) للسلامة والصحة المهنية.
ثانوي/رئيسي
ينبغي أن يراجع المدقق عينة من كافة تقارير التحقيقات المكتملة وبناء على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال، وفي حال غياب كافة تقارير التحقيقات يجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي".
8 - 2 - 6
التحقيقات تقارير تتضمن تحديد الأسباب الجذرية المكتملة للحوادث.
ثانوي/رئيسي
ينبغي أن يراجع المدقق عينة من كافة تقارير التحقيقات المكتملة وبناء على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال. ومن بين الأخطاء الشائعة تحديد الأسباب المباشرة للأسباب الجذرية أو تحديد الخطأ البشري على إنه السبب الرئيسي.
في حال غياب كافة تقارير التحقيقات أو معظمها يجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي".
8 - 2 - 7
عدم تعميم نتائج تقارير التحقيقات على أو الجهة داخل الأطراف المعنية المكتملة.
ثانوي
يجب أن تتأكد الجهة من معرفة كافة الأطراف المعنية بنتائج التحقيقات وكذلك المخرجات والإجراءات.
8 - 2 - 8
عدم قدرة الجهة على إثبات الوضع الحالي أي مثل للتحقيقات، التحقيقات تم الانتهاء منها وأيها ما زال جارية.
ثانوي
ينبغي أن تقدر الجهة على تحديد أي التحقيقات ما زال جارية وأيها تم إغالقها وكذلك تحديد حالة أية إجراءات تصحيحية نص عليها التحقيق.
8 - 2 - 9
عدم قدرة الجهة على إثبات الوضع الحالي إجراءات تصحيحية حددتها التحقيقات المكتملة.
ثانوي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 23 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة
مستوى عدم الامتثال المقترح
الملاحظات/الاعتبارات
8 - 2 - 10
المخاطر تقييمات مراجعة عدم القياسية التشغيلية واإلجراءات وغيرها من المعلومات ذات الصلة عقب وقوع الحوادث.
رئيسي
في إطار التحقيق يجب على الجهة مراجعة كافة المعلومات ذات الصلة بالحادث والتأكد من تحديثها وسريانها عقب الحادث، على ألا يقتصر ذلك على تقييمات المخاطر واإلجراءات التشغيلية القياسية فقط بل يتم أخذ التدريب وغيرها من المعلومات في الاعتبار.
8 - 2 - 11
عدم الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية إلى السلطات المنظمة للقطاعات المعنية/أبوظبي مركز الصحة العامة.
رئيسي
يجوز للمدقق خفض مستوى عدم الامتثال إذا كان ذلك مقتصراً على حادث معزول وكانت باقي المعلومات صحيحة.
8 - 2 - 12
عدم رفع تقارير الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية إلى السلطات المنظمة للقطاعات المعنية/أبوظبي مركز الصحة العامة ضمن الإطار الزمني المطلوب.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق عينة من التحقيقات وبناء على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال، وفي حال عدم رفع تقارير الإبلاغ عن عدد كبير من الحوادث يجوز أن يقرر المدقق رفع مستوى عدم الامتثال إلى "رئيسي".
8 - 2 - 13
التحقيقات تقارير مراجعة عدم الإدارة قبل من المكتملة العليا/ممثل الإدارة العليا للسلامة والصحة المهنية.
ثانوي
يجب أن تكون الإدارة العليا على معرفة بالحوادث التي تقع في الجهة، وينبغي أن تعتمد/تصادق على تقارير التحقيقات للتأكد من اعتمادها للإجراءات المحددة ضمن التحقيق وخاصة تلك التي تتطلب تخصيص ميزانيات وغيرها.
8 - 3 مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية ورفع التقارير بما يشمل متطلبات الآلية رقم (6)

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 24 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
8 - 3 - 1 عدم تحديد متطلبات المراقبة بهدف التأكد من فعالية برامج السلامة والصحة المهنية وإجراءات التحكم. رئيسي يجب أن تحدد الجهات متطلبات مراقبة عدد من المسائل داخل المؤسسة مثل الضوضاء المهنية وجودة الهواء الداخلي والأهداف والمستهدفات وغيرها.
8 - 3 - 2 تم تحديد متطلبات المراقبة لكن لم تلبي هذه أو مراجعتها تتم المعايير/المقاييس المتفق عليها. ثانوي
8 - 3 - 3 الأجهزة المستخدمة في المراقبة معايرة عدم. ثانوي ينبغي معايرة أجهزة المراقبة بصورة سنوية، وينبغي أن تثبت الجهة ذلك من خلال شهادات المطابقة الخاصة بكل جهاز.
8 - 3 - 4 عدم رفع تقارير الإبلاغ ربع السنوية عن الأداء وفقاً لمتطلبات الآلية رقم (6) أبوظبي إمارة نظام من للسلامة والصحة المهنية أو عدم دقة المعلومات الواردة في تقارير الإبلاغ. ثانوي/رئيسي ينبغي أن يراجع المدقق عينة من التقارير المرفوعة وبناء على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال. وفي حال عدم رفع أي تقارير ينبغي اعتبار ذلك عدم امتثال "رئيسي".
9 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العنصر (8) التدقيق والتفتيش
9 - 1 افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن. رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
9 - 2 تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي
9 - 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي/رئيسي ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 25 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
9 – 4 عدم وضع خطة للتدقيق/التفتيش في الجهة. ثانوي يجب على الجهة وضع خطة للتدقيق والتفتيش بحيث تشمل نطاق أعمال الجهة وكذلك نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. وينبغي أن تكون الجهة قادرة على إثبات التطبيق الفعال للخطة من خلال سجلات التدقيق والتفتيش الموثقة، وينبغي أن يراجع المدقق الخطط وبناءً على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال.
9 – 5 عدم شمول خطة التدقيق/التفتيش نطاق أعمال الجهة و/أو نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالكامل. ثانوي
9 – 6 التدقيق/التفتيش خطة وضع تم ولكن لم يتم تطبيقها. ثانوي
9 – 7 إجراء موثقة معايير وجود عدم التدقيق عمليات بنود (قائمة التدقيق) أو عدم شمول نطاق أعمال كافة و/أو بالكامل الجهة المتطلبات القانونية. ثانوي يجب على الجهة وضع معايير موثقة (قائمة بنود التدقيق) لعمليات التدقيق الداخلية، وينبغي أن تشمل المعايير كافة المتطلبات الواردة في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وكذلك نظام الإدارة الداخلية.
9 – 8 عدم امتلاك المدقق الذي يجري التدقيق الداخلي لمستوى الكفاءة المطلوب. ثانوي ليس من المطلوب أن يحمل المدققون الداخليون شهادة مدقق رئيسي أو مؤهل في التدقيق الداخلي، إلا إنهم يجب أن يتمتعون بالمعرفة المناسبة بشأن عملية التدقيق وكذلك نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
9 – 9 بعدم الخاص الإجراء وجود عدم الامتثال وإجراءات التصحيحية في الجهة. رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
9 – 10 بعدم الخاص الإجراء وضع تم التصحيحية وإجراءات الامتثال ولكن لم يتم تطبيقه في الجهة. رئيسي
9 – 11 الإجراءات التصحيحية تعالج ال عدم حاالت المحددة ال االمتثال بفعالية أي لا تمنع تكرار حدوثها. ثانوي يجب أن يراجع المدقق الإجراءات التصحيحية التي جرى تحديدها، من خلال عمليات التدقيق والتفتيش وغيرها من الوسائل داخل الجهة، وكذلك يراجع مدى فعاليتها في منع تكرار وقوع حالات عدم الامتثال. وينبغي وضع جدول

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 26 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
9 - 12 عدم قدرة الجهة على تحديد الوضع الحالي لكافة الإجراءات التصحيحية المحددة. ثانوي توزيع وكذلك إغالقها، أجل من محددة امتثال عدم حالة لكل زمني المسؤوليات عن تنفيذ المهام ذات الصلة، وينبغي أن تثبت الجهة الوضع الحالي لحالات عدم الامتثال في الجهة بفعالية.
9 - 13 الزمني الجدول تخصيص عدم والمسؤوليات المتعلقة بإجراءات التصحيحية المحددة. ثانوي
9 - 14 التدقيق الخارجي إجراء عدم المستقل في غضون عام واحد من اعتماد النظام أو بصورة سنوية بعد الاعتماد. رئيسي ينبغي دائماً تصنيف عدم الخضوع للتدقيق الخارجي المستقل على أنه عدم امتثال رئيسي، ويجوز أن يقرر المدقق خفض مستوى عدم الامتثال إلى "ثانوي" إذا تبين وجود خطة إجراء التدقيق وذلك بناءً على الأطر الزمنية الموضوعة.
9 - 15 الجهة المهنية التي تجري التدقيق الخارجي المستقل ليست معتمدة من مركز أبوظبي للصحة العامة أو ممارس ليس معتمداً من المركز كمدقق. رئيسي ينبغي دائماً تصنيف عدم الاستعانة بجهة مهنية أو ممارس متخصص في السلامة والصحة المهنية على أنه عدم امتثال رئيسي، وكذلك الحال إذا تبين أن الجهة المهنية المستعان بها قد شاركت في وضع النظام الداخلي لإدارة السلامة والصحة المهنية حيث يعتبر ذلك حالة عدم امتثال رئيسي.
9 - 16 الجهة المهنية و/أو المدقق المنفذ للتدقيق الخارجي المستقل شارك إدارة نظام السلامة والصحة المهنية في الجهة خلال العامين الماضيين. رئيسي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 27 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
9 - 17
أيام العمل للرجل المستغرقة في إنجاز التدقيق لا تتماشى مع نطاق أعمال الجهة ومستوى تعقيدها.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق نطاق أعمال الجهة في ضوء عدد أيام العمل للرجل التي تم تنفيذها في إطار التدقيق الخارجي المستقل وتحديد مدى معقولية تلك الأيام في تغطية نطاق أعمال الجهة بالكامل، وعلى سبيل المثال إذا كانت الجهة لديها عدة مواقع وتشمل عمليات صناعية معقدة ورغم ذلك تم إنجاز التدقيق الخارجي المستقل في يومي عمل للرجل فقد يبدو ذلك غير منطقي.
9 - 18
عدم توافق نطاق التدقيق مع متطلبات النظام لنطاق التدقيق الخارجي المستقل والصحة المهنية للسالمة أبوظبي إمارة.
رئيسي
يجب أن يكون نطاق التدقيق في ضوء متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية والمعايير غير الاختيارية مثل معيار 45001 وغيرها.
9 - 19
عدم رفع تقارير الإبالغ عن التدقيق الخارجي المستقل إلى السلطات المعنية/المنظمة أبوظبي مركز للصحة العامة
ثانوي
يجب على الجهة رفع تقارير الإبالغ إلى السلطات المنظمة المعنية في غضون 30 يوماً تقويمياً من تاريخ التدقيق.
10 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - العنصر (9) الامتثال والمراجعة الإدارية
10 - 1 الامتثال القانوني
10 - 1 - 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية. 10 - 1 - 2
تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة.
رئيسي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الأدلة الإرشادية الفنية
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 28 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
10 - 1 - 3
تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة بسبب ذلك.
10 - 1 - 4
من التحقق و/أو مراقبة عدم الامتثال للمتطلبات القانونية المحددة.
رئيسي
في الحالات التي ينص فيها التشريع على ذلك، يجب وضع خطة للمراقبة للتأكد من الامتثال للمتطلبات القانونية.
10 - 1 - 5
المتطلبات سجل إعداد عدم القانونية.
رئيسي
ينبغي اعتبار عدم إعداد سجل فعال للمتطلبات القانونية حالة عدم الامتثال الرئيسي في الجهة.
10 - 1 - 6
المتطلبات سجل شمول عدم القانونية لكافة المتطلبات الواردة في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق سجل المتطلبات القانونية ومدى تطبيقه داخل الجهة، وبناء على هذه المعلومات يحدد مستوى عدم الامتثال، وينبغي أن تثبت الجهة تعميم المتطلبات على الأطراف المعنية.
10 - 1 - 7
لا يأخذ سجل المتطلبات القانونية التشريعات كافة السارية في الاعتبار.
ثانوي/رئيسي
10 - 1 - 8
لتعميم عملية إلى الجهة افتقار المتطلبات القانونية على الأطراف المعنية.
ثانوي
10 - 2 الإجراءات التشغيلية القياسية

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 29 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
10 - 2 - 1
التشغيلية الإجراءات وضع عدم المهام بشأن القياسية المخاطر.
رئيسي
ينبغي أن تضع الجهة الإجراءات التشغيلية القياسية للمهام التي تتطلب إجراءات تحكم إدارية إضافية بهدف الحد من المخاطر، ويجب تدريب الموظفين بشأن متطلبات الإجراءات التشغيلية القياسية التي يجب أن تشمل بدورها معلومات كافية كي يتبعها الموظفون بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالمهام.
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراءات التشغيلية القياسية المتاحة في ضوء سجل المخاطر بهدف تحديد ما إذا كانت الإجراءات المطلوبة قد تم وضعها. ويجب أن تتوفر سجلات للتدريبات الإضافية التي استهدفت الموظفين الذين ينفذون تلك المهام.
10 - 2 - 2
بشأن الموظفين تدريب عدم التشغيلية الإجراءات متطلبات القياسية.
رئيسي
10 - 2 - 3
التشغيلية الإجراءات شمول عدم الكافية للمعلومات القياسية للتحكم الكافي المخاطر المرتبطة بالمهام.
ثانوي/رئيسي
10 - 2 - 4
التشغيلية الإجراءات الامتثال عدم القياسية بصورة كاملة لمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو دليل الممارسة الفنية المعني أو تتعارض معها.
10 - 3 ضبط الوثائق وحفظ السجلات
10 - 3 - 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 10 - 3 - 2
تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة.
رئيسي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 30 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
10 - 3 - 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
10 - 3 - 4 الوثائق من قديمة نسخ تتوفر للإستخدام. ثانوي ينبغي على الجهة ضبط الوثائق للتأكد من توفر النسخ السارية حاليًا فقط، ومن بين الأساليب المتبعة في هذا السياق وضع قائمة رئيسية للوثائق وسجل للتوزيعات، وينبغي أن يعاين المدقق النسخ الصادرة من الوثائق للتأكد من سريانها.
10 - 3 - 5 عدم وجود سجل للتعديلات على الوثائق. ثانوي
10 - 3 - 6 عدم تحديد الأطر الزمنية للاحتفاظ بالسجالات. ثانوي
من بين الأخطاء الشائعة عدم تحديد الأطر الزمنية للاحتفاظ بالوثائق كل على حدة. وينبغي أن يراجع المدقق هذه العملية للتأكد من صحتها ومن ثم يفحص عدد من السجالات كعينات للتحقق من الامتثال.
10 - 4 إدارة التغيير
10 - 4 - 1 افتقار الجهة إلى عملية مطبقة في هذا الشأن. رئيسي تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
10 - 4 - 2 تم وضع العملية ولكن دون تطبيقها في الجهة. رئيسي
10 - 4 - 3 تم وضع الإجراء ولكن لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة. ثانوي ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
10 - 4 - 4 يتم تطبيق التغييرات دون إجراء ما يلزم لتحديد الأخطار وتقييم المخاطر. رئيسي ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الدليل الإرشادي الفني
حالة عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024
صفحة 31 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
10 - 5 المراجعة الإدارية
10 - 5 - 1
افتقار الجهة إلى إجراء مطبق في هذا الشأن.
رئيسي
تنص المتطلبات بوضوح على قيام الجهة بوضع وتطبيق عملية تتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. 10 - 5 - 2
تم وضع الإجراء لكن لم يتم تطبيقه في الجهة.
رئيسي
10 - 5 - 3
تم وضع الإجراء ولكنه لا يتماشى مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية أو نطاق أعمال الجهة.
ثانوي
ينبغي أن يراجع المدقق الإجراء ويحدد مستوى عدم الامتثال من خلال تقييم حجم المعلومات غير المشمولة في الإجراء وكذلك ما هي المخاطر التي تهدد الجهة من جراء ذلك.
10 - 5 - 4
عدم إجراء المراجعة الإدارية لمسائل السلامة والصحة المهنية خلال العام التقويمي السابق.
رئيسي
يجب على الجهة إجراء مراجعة إدارية شاملة لمسائل السلامة والصحة المهنية مرة كل سنة على الأقل.
10 - 5 - 5
عدم تماشى جدول أعمال/مدخولات/معايير المراجعة الإدارية للسلامة والصحة المهنية مع متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
ثانوي
ينبغي أن تشمل عملية المراجعة الإدارية للسلامة والصحة المهنية الحد الأدنى من المعايير الواردة في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، ويجب مراجعة مستويات الأداء خلال الفترة السابقة.
10 - 5 - 6
عدم حضور/ترؤس أحد أعضاء فريق المراجعة لعملية الإدارة الإدارية العليا للسلامة والصحة المهنية.
ثانوي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الإرشاد الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 32 من 34
م الدليل المحتمل/المشكلة المحتملة مستوى عدم الامتثال المقترح ملاحظات/اعتبارات
10 – 5 – 7
عدم تسجيل عملية المراجعة الإدارية للسلامة والصحة المهنية أو عدم شمول مخرجاتها لتوصيات من أجل ومستهدفات التحسين/أهداف التغييرات التالي/اعتماد للعام المتفق عليها.
رئيسي
يجب أن يحضر/يترأس أحد أعضاء الفريق الإداري عملية المراجعة الإدارية للسلامة والصحة المهنية للتأكد من امتلاك اللجنة لصلاحية الموافقة/الاعتماد بشأن التغييرات التي توصي بها عملية المراجعة.
ينبغي تسجيل مخرجات عملية المراجعة الإدارية للسلامة والصحة المهنية بما يشمل أي قرارات صادرة، وبما يتضمن الأطر الزمنية والمسؤوليات.
11 الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
11 – 1
عدم تحديد أدلة الممارسة الفنية ذات الصلة أو الامتثال لها.
رئيسي
يجب على كافة الجهات – بغض النظر عن مستوى المخاطر – الامتثال لمتطلبات أدلة الممارسة الفنية ذات الصلة بعملياتها، ويتم تحديد تلك الأدلة من خلال سجل المتطلبات القانونية والنظام الداخلي لإدارة السلامة والصحة المهنية.
ينبغي أن يراجع المدقق هذه المعلومات وبناءً عليها يحدد مستوى المخاطرة الناتجة عن عدم تحديد المتطلبات أو الامتثال بها، وإذا كان عدم الامتثال يمثل حدثاً معزولاً، ربما يقرر المدقق خفض مستوى تصنيف عدم الامتثال.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الإرشاد الفنية
حالات عدم الامتثال أثناء التدقيق وفقاً للنظام (دليل إرشادي للمدققين)
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 33 من 34
5. سجل تعديل الوثيقة
رقم الإصدار تاريخ المراجعة وصف التعديلات الصفحات المعنية
4.0 15 يوليو 2024
تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
كافة الصفحات
تغيير الشعار
تعديلات تحريرية بسيطة دون تغيير المتطلبات

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗